أصدرت بلاهاي قرارها في الشكوى التي تقدمت بها ضد في ما يعرف بـ”التدابير الوقتية”.

 

وقررت محكمة العدل الدولية إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها.

 

كما وقررت المحكمةُ إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.

 

وقررت كذلك إلزام أبوظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.

 

وأكدت محكمة العدل الدولية أنّ الإمارات استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم بإجراءات 5 يونيو 2017 .

 

وشددت “العدل” على أنّ الإجراءات المؤقتة التي طلبت تنفيذها من الإمارات ذات طبيعة ملُزمة.

 

وأوضحت أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.

 

وقالت إن طلبة قطريين بالإمارات منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات أبوظبي.

 

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات.

 

وقالت “العدل”: “نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة”.

 

وعن الإجراءات التي طلبتها قطر، قالت محكمة العدل الدولية إنها إجراءات “محتملة وفق اتفاقية مناهضة التمييز”.

 

وأضافت أيضاً أن قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز. لافتةً إلى أن لدى المحكمة صلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز.

 

من ناحيته، قال محمد بن عبدالعزيز الخليفي ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية أنصف القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية.

 

وذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة وإن كانت وقتية.

 

وتقدمت الدوحة -في 11 يونيو/حزيران الماضي- بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم”.

 

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.

 

كما أشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وإغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.

 

وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن “تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم”، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

 

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.