في تصريح جديد يكشف عما تعانيه القوات الإماراتية في ، أعرب مستشار ولي عهد أبو ظبي عن أمنيته بعودة جنود بلاده من “حالا”، مؤكدا أنه أصبح هناك اقتناع بعدم جدوى الحل العسكري هناك.

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تساؤل أحد المغردين:” انا مع وقف الحرب حالا وعودة جنود الى الوطن عندما يتم تسليم ميناء وخروج مليشيات بسلام من ”.

 

وأضاف زاعما:” لقد أدت الامارات واجبها واكثر وقدم بقيادة كل ما يمكن تقديمه للحكومة الشرعية وحان وقت وقف القتال وترتيب وضع يمن ما بعد الحرب دبلوماسيا”.

 

وفي رد آخر، أكد “عبد الخالق” على عدم قدرة التحالف على حسم الحرب عسكريا، مشيرا إلى الثمن الباهظ الذي يمكن أن يتم دفعه لو استمرت الحرب أربعة أعوام أخرى، بحسب قوله.

 

يأتي هذا في وقت أعلن فيه زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي استعداده لتسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة “إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف هجومها على الحديدة”.

 

وقال الحوثي في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ” قلنا لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيثس إننا لا نرفض دور الإشراف والدور اللوجستي الذي ترغب الأمم المتحدة القيام به في المرفأ، لكن بشرط أن يتوقف العدوان على الحديدة”.

 

واتهم الزعيم الحوثي فرنسا بـ”المساهمة في العدوان على اليمن عبر بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات”، مضيفا أن العديد من البلدان الغربية “تنظر إلى الحرب في ضوء مصالحها الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان”.

 

ويمر 70% من المواد الغذائية التي يستوردها اليمن عبر مرفأ الحديدة، مما عزز مخاوف الأمم المتحدة من أن يؤدي القتال المستمر للسيطرة على المرفأ إلى حصول كارثة إنسانية في بلد يتأرجح على حافة المجاعة.

 

ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014، عندما تمكنوا من إخراج الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى في البلاد.

 

وفرض التحالف في وقت سابق هذا العام حصارا شبه كامل على المرفأ، بزعم أنه يستخدم لتهريب الأسلحة من إلى المتمردين.

 

وشنت الحكومة اليمنية الشهر الماضي مع حليفتيها السعودية والإمارات هجوما على المرفأ، وفي حال تمكنت من السيطرة عليه فسيكون أكبر نصر يحرزه التحالف في اليمن حتى الآن.

 

ويبذل المبعوث الأممي جهودا من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي العنف، بحيث يسلم الحوثيون السيطرة على المرفأ إلى لجنة تشرف عليها الأمم المتحدة؛ لكن ترتيبا كهذا يعني أن يحتفظ المتمردون بسيطرتهم على مدينة الحديدة، وهو ما ترفضه الإمارات التي تطالب بانسحاب غير مشروط للحوثيين.