أعلنت محكمة العدل الدولية بأنها ستسلم قرارها الملزم في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات والتي اتهمت فيها الأخيرة بممارسة أفعال عنصرية وتمييزية ضد مواطنيها في أعقاب اندلاع الازمة الخليجية، يوم الاثنين الموافق 23 يوليو/تموز الجاري الساعة الثالثة عصرا.
وقالت المحكمة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، أنها ستسلم ردها في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات يوم 23 من الشهر الجاري.
PRESS RELEASE: The #ICJ will deliver its Order on the Request for the indication of provisional measures in the case concerning the Application of CERD (#Qatar v. #UnitedArabEmirats) on Monday 23 July 2018 at 3 p.m. (The Hague). Watch live @UNWebTVhttps://t.co/dZ0IVjMIsI pic.twitter.com/MnEYqKRorD
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 17, 2018
وكانت قطر قد رفعت دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تنص على أن إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين “أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر”، واعتبرت تلك الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي.
وتطالب الدوحة بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو/ حزيران العام 2017، وطلبت من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين، وأن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.
واعتبرت الحكومة القطرية أن “الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة”.
وأكدت قطر أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيه التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، قد قالت، في تصريحات صحافية، إن “الدعوى التي أقامتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية كانت بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، التي وقعت عليها الدولتان، وبالتالي فكلتاهما خاضعة لإجراءات هذه المحكمة وقوانينها بموجب هذه الاتفاقية”.
وأوضحت أن الملف قائم على أسس قانونية صرف “وبالتالي فنحن واثقون من موقفنا في هذا المجال لصالح استعادة حقوق المواطنين القطريين”.
