اعتقال رجل أعمال سعودي كبير أثناء اجتماعه بجمعية عمومية لإحدى شركاته.. “الريتز كارلتون” اشتاق لكم!

تزامنا مع الكشف عن ولي العهد لرجل الاعمال الشهير وإجباره على التنازل عن جميع ممتلكاته في مكة المكرمة، كشفت صحيفة “عكاظ” بأن الأجهزة الأمنيّة السعودية ألقت القبض على رجل أعمال آخر شهير يشغل مناصب قيادية في عدد من الشركات ويرأس مجلس إدارة شركة كبيرة؛ لتنفيذ أحكام قطعيّة صدرت بحقه تتعلّق بالفساد.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها الجمعة، إن الأجهزة الأمنيّة داهمت اجتماعاً لإحدى الجمعيات العمومية الكبرى؛ للقبض على رجل الأعمال الذي لم تذكر اسمه. مؤكّدة أن الشخصية التي تم اعتقالها تشغل مناصب عدة؛ منها عضوية مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما يرأس مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في سوق المال.

 

وأضافت: “محكمة التنفيذ أصدرت أمراً بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية.

 

وأفادت المصادر بأن المقبوض عليه صدر عليه من قبل 12 أمراً من المحاكم ما بين استدعاء وقبض، لكنه ظل يماطل ويتهرّب من تنفيذ الأحكام الصادرة، ومنها أحكام مالية تزيد على 20 مليون ريال”.

 

وكشفت المصادر أن المقبوض عليه عضو مجلس إدارة شركة تخضع حالياً للتحقيقات في هيئة سوق المال؛ بسبب مخالفات رُصدت لنظام السوق المالية، بهدف السيطرة على إحدى الشركات المساهمة بطرق غير نظامية.

 

ويعتبر رجل الأعمال الذي اعتُقل الثاني خلال 48 ساعة الماضية، حيث أعلنت توقيف مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع؛ إثر اتهامه بتلقّي رشوة بقيمة مليون ريال، إلى جانب التعاملات المالية المشبوهة.

 

وكان  حساب “العهد الجديد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قد كشف الخميس عن قيام محمد بن سلمان بابتزاز رجل الأعمال السعودي يوسف الأحمدي وإجباره على التنازل عن جميع ممتلكاته في مكة.

 

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في مقابل أن لا يدخل في دوامة مثل الريتز، رجل الأعمال المعروف في تجارة العقار في المنطقة الغربية (يوسف الأحمدي)، يوافق مرغما على التنازل عن جميع الصكوك العقارية التي يملكها في مكة، بعد أن كلمه مستشار الديوان وساومه على حريته في مقابل الدفع للدولة”.

 

وفي نوفمبر الماضي، شنّت السعودية حملة اعتقالات طالت نحو 200 من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، وذلك في إطار ما اعتبرته الحكومة حملة ضد الفساد، وتمكّنت من خلال الحملة التي يشوبها كثير من الشكوك حول شرعيّتها من الحصول على أكثر من 100 مليار دولار من أموال المحتجَزين.

 

وتعيش المملكة السعودية حالة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، وانتشار الفساد، حيث جاء ترتيبها، حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الجديد حول مؤشر الفساد في 180 دولة حول العالم لعام 2017، في المرتبة التاسعة والأربعين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات تخضع للمراجعة قبل النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.