صارت “” التي ارتفع مؤشرها بصورة جنونية في ، خطر حقيقي ينذر بكارثة كبيرة محدقة بالسعودية في حالة عدم إيجاد حل جذري وسريع لها.

 

وأكد ذلك انتفاضة “تويترية” لمهندسين سعوديين يعانون من البطالة ضد وزير العمل، الذين طالبوه بتوفير وظائف لهم بدلا من تفضيل الأجانب وتوظيفهم بمرتبات خيالية.

 

 

 

 

وأبدى البعض تعجبه من وجود مشاريع ضخمة تنفذها المملكة، ورغم ذلك لا تواجد فيها للمنهدس السعودي إلا نادرا.

 

 

 

 

وفي وقت سابق، اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الهيئة للمهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

 

وتشير إحصائية حكومية حديثة إلى أن عدد العاملين في المهن الهندسية الأساسية المساعدة في السعودية يبلغ نحو 2.8 مليون مهندس مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال النصف الأول من العام 2017 ويشكل الأجانب منهم حوالي 92% من إجمالي المسجلين أي أن عدد الأجانب الذين يمتهنون الهندسة والخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات يبلغ 2528066 أجنبياً، مقابل 216504 سعوديين، حيث شكلوا نسبة 8% فقط من إجمالي العاملين في المملكة.

 

وكانت صحيفة بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

 

وتستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.