كشفت أرقام رسمية بأن العجز في الميزانية العامة لسلطنة عمان انكمش بنسبة 75%  في أول شهرين من العام الحالي مع ارتفاع التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط.

 

وعلى الرغم من أن المركز المالي للسلطنة من بين الأضعف في دول الخليج الغنية المصدرة للنفط، إلا أن هذه الأرقام قد تُطمئن المستثمرين رغم أنها كشفت أيضا عن أن عمان لم تحقق تقدما يذكر على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية وهو ما يجعل البلد منكشفا على أي تراجع في أسعار الخام.

 

وهبط عجز الميزانية الحكومية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط إلى 268.3 مليون ريال (حوالي 697 مليون دولار) من 997.8 مليون ريال قبل عام، حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الميزانية بعد توقف لستة أشهر.

 

وأظهرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي قبل بضعة أسابيع عجزا ماليا قدره 610.6 مليون ريال في أول شهرين.

 

وزادت الإيرادات الحكومية 17.2% إلى 1.13 مليار ريال بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 24.3% إلى 749.2 مليون ريال.

 

وبلغ متوسط سعر خام برنت 67.48 دولار للبرميل في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي ارتفاعا من 55.72 دولار قبل عام. والسعر الحالي أقل بقليل من 75 دولارا.

 

لكن أرقام الميزانية أظهرت ضعف إيرادات المصادر غير النفطية حيث انكمش دخل ضريبة الشركات والرسوم الجمركية وغيرهما.

 

وكانت السلطنة تنوي بدء العمل بضريبة قيمة مضافة 5% هذا العام لكنها أرجأت القرار حتى 2019 على الأقل لأسباب منها المخاوف من التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين.

 

وكانت خطة عمان الأصلية للعام 2018 تتوقع إنفاق 12.5 مليار ريال هذا العام وإيرادات 9.5 مليار ريال مع عجز 3 مليارات ريال بافتراض متوسط لسعر النفط قدره 50 دولارا للبرميل.