قدّم المعارض الأردني البارز  اعتذاره للملك عبدالله الثاني، وطلب العفو، مؤكداً ولاءه لـ”الهاشميين”، وذلك في أعقاب إفراج السلطات عنه بعد اعتقاله منذ أيّام؛ إثر هجائه الملك والملكة، وتحميله له مسؤولية ملفات الفساد في المملكة.

 

وقالت مواقع أردنية إن الفايز غادر رفقة عائلته سجن ماركا، على أن يمثل لاحقا أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.

 

وفي حال لم يتم صدور عفو ملكي عن “الفايز” فإنه سيمثل أمام أمن الدولة؛ بتهمة “التحريض على قلب نظام الحكم”.

 

وقال الفايز في فيديو بعد الإفراج عنه إنه لم يكن يقصد الإساءة لأي أحد في الفيديو الذي اعتقل بسببه.

 

كانت مجموعة من أبناء عائلة “الفايز” التابعة لقبيلة “بني صخر” هددوا بإغلاق طرق في حال لم يتم الإفراج عنه.

 

والخميس، أدى رئيس الوزراء الأردني “الجديد” وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.

 

ووافق العاهل الأردني على تشكيلة الحكومة التي ضمت 29 وزيرا، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، بينهم 15 وزيرا كانوا أعضاء في حكومة هاني الملقي المستقيلة (مع رئيس الوزراء 16، كان يشغل حقيبة التربية)، أبرزهم حملة الحقائب السيادية، الداخلية والخارجية.

 

وضمت تشكيلة الرزاز 7 سيدات، ثلاث منهن من حكومة الملقي، وأربع يدخلن للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام.

 

وجرى تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء، خلافا للملقي الذي كان له نائبان، شغله رجائي المعشر.

 

وجرى تكليف الرزاز في 5 يونيو / حزيران الجاري، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة أواخر الشهر الماضي.