قام حساب “الأصمعي” على موقع التدوين المصغر بإيقاع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في حرج شديد بعد كشفه حقيقة كلماته التي يهاجم فيها .

 

وبالعودة إلى تغريدته قبل يومين، قال “قرقاش” في معرض تهجمه على قطر:” سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه”.

 

ليرد عليه حساب “الأصمعي” كاشفا أنه لجأ لآيات من الإنجيل في تغريدته، قائلا:” بغض النظر عن مصداقية الكلام… الذي استوقفني هو أن وزير خارجية “دولة مسلمة” يستشهد بآيات من الإنجيل ليستعملها ضد “مسلم آخر” وكأن القرآن العظيم قد نضب و خلا من العظة !!!!! (سفر الأمثال 26: 27) مَنْ يَحْفِرُ حُفْرَةً يَسْقُطُ فِيهَا، وَمَنْ يُدَحْرِجُ حَجَرًا يَرْجعُ عَلَيْهِ”.

 

وكان أنور قرقاش قد انتقد إعلان قطر اعتزامها رفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

 

ووصف “قرقاش” الخطوة القطرية بالسقوط، قائلا عبر حسابه على “تويتر”: “نقول إن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط”.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت أنها ستتقدم بدعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بسبب قيادة أبوظبي إجراءات أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

 

وأضافت أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام .

 

وتابعت الحكومة القطرية أنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

 

أما والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

 

وطالبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

 

كما طالبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

 

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.