رد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ ، على القيادي المفصول من حركة “فتح” وذبابه الإلكتروني بعد محاولتهم تلفيق فيديوهات مفبركة له تزعم تورطه في بيع عقارات للإسرائيليين.

 

وقال “الخطيب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أفتخر بأنني كنت وراء الكشف عن صفقة بيع عشرات البيوت في عام 2014، لرجال أعمال إماراتيين، وصلت بالنهاية إلى أيدي المستوطنين، وهذا ما تكرر في عام 2018 حين كشفتُ عن محاولة شراء البيت الملاصق للمسجد الأقصى قبل أيام”.

 

وأضاف “الخطيب” انه وبناء على ما كشفه فقد “تم منعي من دخول والمسجد الأقصى مدة 4 سنوات. لكن هذا الموقف لم يرُق للمتواطئين والسماسرة والمنتفعين من هذه الصفقات الإجرامية، فنشروا مواد مفبركة تزعم ارتباطي بالمدعو يحيى”، متحدياً أن يتم إثبات ذلك بدلي”.

 

وتابع مبينا أنه “لم يكن يحيى عضواً بالحركة الإسلامية الشمالية، التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح حتى حظرها في 2015″.

 

وأوضح أن هذه الحركة خصصت أربع مؤسسات لخدمة القدس والمسجد الأقصى هي “الأقصى”، و”القدس للتنمية”، و”مسلمات من أجل الأقصى”، و”البيارق”، وتحدّى وجود دليل يربط يحيى بواحدة من هذه المؤسسات.

 

وأكد “الخطيب” أن “السبب الرئيس وراء حظر الحركة من قِبل حكومة واعتبارها تنظيماً خارجاً عن القانون هو موقفها الواضح من القدس وخدمتها لأهلها منذ عام 1996″.

 

واستعرض في حديثه الفرق بين ما سعى له “دحلان” في عام 1998 وما نفذته الحركة حينها، وقال: إن “دحلان بتاريخه المعروف ومعه فريق أوسلو يتفاوضون مع الإسرائيليين على المسجد الأقصى. كنا نحن في الحركة الإسلامية نسابق الزمن لترميم المصلى المرواني وتحويله إلى مسجد وقد كان يُراد له أن يكون معبداً يهودياً”.

ويأتي الاتهام بعد ان كشف “الخطيب”، في 6 يونيو/حزيران الجاري، عن مشاركة “دحلان” مع رجل أعمال إماراتي “مقرب جداً” من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في محاولة شراء عقار ملاصق للمسجد الأقصى.