السفير الألماني في الكويت: بوادر لحل الأزمة الخليجيّة خلال سبتمبر أو أكتوبر القادمين بوساطة هذه الجهة

أكد السفير الألماني في الكويت كارلفريد بيرجنر على وجود مساعي أمريكية لحل الأزمة الخليجية، موضحا أن هناك بوادر جدية لحل الأزمة خلال شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين أول/ اكتوبر القادمين ، مشددا على أن البيت الخليجي هو الطريق الأهم لحل الأزمة.

 

وقال “بيرجنر” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش حفل الافطار الذي أقامه على شرف الاعلاميين، إن مساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الاسبوعين الماضيين واضحة من خلال الرسائل التي طلب فيها إعادة النظر في المشكلة بين أطراف الأزمة ، كما أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى أيضا لايجاد حل .

 

وأشار إلى أن الكويت تسعى إلى استقرار وإحلال السلام في المنطقة ، لافتا إلى أن ألمانيا ترى هذا بوضوح في مساعيها في أزمة اليمن من خلال استضافة أطراف الأزمة ، بالإضافة الى تدخلها المستمر لتخفيض حدة التوتر بين السعودية وإيران .

 

وحول التعاون الكويتي الألماني قال “بيرجنر” إن هناك مباحثات في مجال البحث العلمي ومن المحتمل توقيع اتفاقية هامة في هذا الشأن .

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة القطرية، الاثنين، أنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب انتهاكات أبوظبي ضد حقوق الإنسان.

 

وأضافت الحكومة في بيان لها، أن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن “الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر”.

 

وأشارت إلى أن “الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية”.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قدمت دولة قطر كذلك طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

 

وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي دولة الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وقد ذكرت هجمات الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من “حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر”.

 

كما أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، كما جرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه “دعم” لقطر، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

 

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى “أن تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين”، كما طالبت الإمارات بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

 

وتأتي الدعوى القطرية تزامناً مع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، والتي بدأت عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً، بدعوى دعم الإرهاب.

 

وهذا الأمر تنفيه قطر بشدة، إذ تقول إنها تواجه أكاذيب وافتراءات للسيطرة على قرارها الوطني.

 

ومنذ بدء الحصار تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى؛ ما دفع مجلس الوزراء القطري إلى تدشين مقر لاستقبال دعاوى المواطنين القطريين المتضررين وشكاويهم.