حذّر المجلس الإسلامي الأعلى، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائر، حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، من خطورة “تمرّد” 40 مسجدًا يديرها ، حيث يرفض أتباعه أداء صلاة يوم الجمعة، بسبب تزامنها مع عيد الفطر، بسبب اعتمادهم على تعاليم “المذهب الحنبلي”.

 

وحذَّر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، بومدين بوزيد، الحكومة من خطورة الوضع، ودعا إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية المصلين من هذه الاعتقادات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، وهو المذهب المالكي”.

 

ولفت بوزيد إلى “وجود تيارات دينية تشوش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة وليّ الأمر”.

 

ويتولّى المجلس الإسلامي الأعلى “مهمة الاجتهاد في الأمور التي تخص الأمة، ويوميات مواطنيها، وتطوراتها، وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية”.

 

وتخلّت عن مشروع مفتي الجمهورية الذي ظل معلقًا لعقود من الزمن، دون أن تتوافر الإرادة السياسة لتجسيده ميدانيًا على غرار بقية الدول العربية والإسلامية، بحسب انتقادات أحزاب معارضة.

 

وجرى تعويض منصب المفتي بــ”أكاديمية إفتاء” تأخذ شكل مجمع فقهي يضمُّ علماء، ومشايخ، ورجال دين، ونخبًا في العلوم المكملة للعلوم الشرعية، لكنه مشروع لم يظهر بشأنه شيء رسمي لحد الآن.