في خطوةٍ عنصريّة ومعادية للإسلام .. النمسا تغلق 7 مساجد ممولة من تركيا وتطرد عشرات الأئمة وهكذا ردّت أنقرة

0

أعلنت ، اليوم الجمعة، إغلاق 7 مساجد في البلاد وترحيل عدد كبير من الأئمة المسلمين، في  إطار ما اسمته “مكافحة الإسلام السياسي”.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، مع نائبه اليميني المتطرف هاينز كريستيان ستراتش، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي جيرنوت بلوميل، ووزير الداخلية هربرت كيكل.

 

وأشار كورتس إلى استكمال دائرة الثقافة ووزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن بعض المساجد والجمعيات الموجودة في النمسا، ضمن إجراءات “مكافحة الإسلام السياسي”.

 

وقال إنهم قرروا بناء على نتائج تلك التحقيقات، حظر أنشطة 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى أنهم ممولون من دول أخرى.

 

بدوره، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بلوميل، الذي تتبع إليه دائرة الثقافة، إن 6 من المساجد المشمولة بالقرار، تتبع “الجمعية الثقافية العربية” التي تتبنى “الرؤية السلفية”.

 

واعتبر بلوميل أن هذه المساجد تساهم في نشر الفكر المتطرف، وهو ما دفع حكومة بلاده إلى إغلاقها.

 

وبحسب بلوميل، فإن المسجد السابع تابع للأتراك، وأُغلق بدعوى نشره “” وممارسة أنشطة غير مصرح بها من قبل الجماعة الإسلامية النمساوية التي تمثل رسميا مسلمي البلاد.

 

أما وزير الداخلية كيكل، فقال إن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015 يحظر تمويل الأئمة من الدول الأخرى، وأنه سيتم إلغاء تصاريح إقامة الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج، ورفض طلبات الذين تقدموا لتمديد تصاريحهم.

 

وأوضح كيكل أنهم بدأوا بإلغاء تصاريح إقامة حوالي 60 إماما يعملون ضمن الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي، بدعوى حصولهم على تمويل من الخارج.

 

ولفت إلى وجود 11 إماما تقدموا بطلب لتمديد تصاريح الإقامة، مبينا أنه تم إلغاء تأشيرة اثنين منهم.

 

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الجمعة، إن قرار النمسا إغلاق 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بحجج واهية، يعد أحد نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام في هذا البلد.

 

وأضاف قالن في تغريدة على موقع “تويتر”، الهدف من إغلاق المساجد تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء التجمعات الإسلامية هناك.

 

واعتبر أن الموقف الإيديولوجي الذي تتبناه الحكومة النمساوية يخالف معايير القانون العالمي، وسياسات الاندماج الاجتماعي، وقانون الأقليات، فضلا عن أخلاقيات العيش معا.

 

وأشار إلى ضرورة الرفض بكل تأكيد لشرعنة معاداة الإسلام والعنصرية بهذا الشكل.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.