على هامش الأزمة الأردنية والاحتجاجات الكبيرة هناك، أثارت تغريدة طريفة لشاب مصري جدلا بمواقع التواصل، حيث تساءل فيها عن طبيعة الإضراب ومعنى وسم “#الدوار_الرابع” الذي يضج به “تويتر” منذ أيام.

 

ودون شاب مصري يدعى “يونس” في تغريدة له شارك بها في الوسم الذي تصدر قائمة الترند بتويتر، ما نصه:”#الدوار_الرابع يا جدعان ممكن حد يفهمني ايه ده .. مالصبح عمال اقرى الأمن فض اعتصام .. الأمن منع المتظاهرين مالوصول للدور الرابع .. انتوا بتتظاهروا في عمارة ؟!! .. واشمعنا بالذات ؟!!!”

 

 

بعد ذلك، قام عدد من المغردين بإيضاح المسألة للشاب، بأن الاحتجاج في منطقة “” قرب مقر رئاسة الوزراء، لتنتشر قصته بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

وبعدها استدرك الشاب في تغريدات أخرى، ذكر فيها أنه أدرك المعنى، متمنياً التوفيق للمحتجين بتحقيق مطالبهم.

 

 

 

 

وعبر عشرات المغردين عن سعادتهم باهتمام الشاب المصري بالأحداث في #، وبحس الفكاهة لديه، ودور تغريداته بتلطيف الأجواء المشحونة في البلاد.

 

 

 

 

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته من منصبه بعد ظهر اليوم الاثنين، بعد 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية على قرارات حكومته الأخيرة، وابرزها قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

 

وقرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا للملقي.

 

كان مصدر أردني قال في وقت سابق لقناة “الجزيرة” إن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره اليوم بعد أن خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمّان ومدن رئيسية أخرى أمس الأحد، في استمرار للاحتجاجات التي هزت الأردن.

 

وأضاف المصدر أن القرار يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل الذي أطلق الاحتجاجات.

 

و”الرزاز” هو وزير التربية في الحكومة المقالة، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، وقد تولى العديد من المناصب الاقتصادية في البلاد.

 

وشهد الأردن خلال الخمسة أيام الماضية عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

 

ويحتاج مشروع القانون- وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.

 

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

 

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

 

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

 

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.