في أول توضيح قطري لقرار أمس المفاجئ بحظر منتجات ، قال مكتب الاتصال الحكومي في إن “تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.”

 

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب مساء السبت، ونشره موقعه الإلكتروني، وذلك في أعقاب قرار من وزارة الاقتصاد يقضي يحظر منتجات الدول الأربع المقاطعة لقطر.

 

وقال مكتب الاتصال الحكومي إنه ” في الخامس من يونيو 2017 ، اتخذت كلٍ من والسعودية والبحرين ومصر قرارا مفاجئا وغير متوقع بإغلاق حدودها البرية والبحرية ، إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي ، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر”.

 

وتابع :” هذه الإجراءات أثرت على جميع السلع التي تصدر لدولة قطر أو التي تمر عبرها ، كما اتخذوا لاحقا سلسلة من القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر”.

 

وأفاد البيان “أن قطر اتخذت اجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع”.

 

وبين في هذا الصدد أن الحكومة أصدرت “توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة والتي يتم توريدها من دول الحصار”.

 

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن “دولة قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف”.

 

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، السبت، جميع العاملين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، إلى “رفع وإزالة” منتجات الدول الأربع المقاطعة لها.

 

التعميم حمل عنوان “رفع وإزالة بضائع دول الحصار ( والإمارات والبحرين ومصر)” جاء فيه أنه “يرجى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيراداها من دول الحصار، وذلك اعتبارا من يوم أمس السبت”.

 

ودعا كذلك مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك (بالوزارة)، إلى متابعة الأمر للتأكد من إزاله البضائع المذكورة ورفعها.

 

وفي 5 يونيو 2017 ، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.