بعد كشف حقيقة الدور القذر الذي تلعبه في وسعيها للنيل من ثرواته وبيان كذب عملها على استعادة الشرعية، اضطرت إلى الإعتراف بالسيادة اليمنية على جزيرة سقطري.

 

وجّهت الإمارات رسالة إلى ردًا على رسالة الحكومة اليمنية حول الأحداث الأخيرة التي جرت في جزيرة سقطرى، وذلك بعد أن كان الانتشار العسكري الإماراتي بهذه الجزيرة الاستراتيجية قد أثار أزمة بين أبوظبي والحكومة الشرعية اليمنية.

 

وفي الرسالة، أظهرت الإمارات بجاحةً كبيرة قالت ابو ظبي إنّ وجود قواتها في الجزيرة بدأ عام 2012 بعد إعصار مرجان وقبل أزمة اليمن.

 

وزعمت الرسالة أنّ العمليات التي تقوم بها الإمارات تتسق بشكل تام مع عملياتها في المناطق الأخرى باليمن.

 

وقبل أسابيع، قال مسؤول يمني إنّ الإمارات سحبت قواتها وعتادها العسكري من جزيرة سقطرى، في حين بقي بعض المدنيين الإماراتيين.

 

ويأتي سحب القوات الإماراتية من الجزيرة، التي تبعد 350 كيلومتراً عن سواحل اليمن الجنوبية، بعد شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة، وبعد التوصل لاتفاق رعته ، وينص على عودة الوضع في سقطرى لما كان عليه قبل وصول تلك القوات دون إذن من الحكومة اليمنية.

 

وفي مقابل انسحاب العسكريين الإماراتيين حلت بالجزيرة قوات سعودية، قالت إنها ستتولى تدريب .

 

وكانت الحكومة اليمنية قد وصفت الإنزال الإماراتي في سقطرى بأنّه “وجود عسكري غير مبرر”، مؤكدةً أنّ جوهر الخلاف مع الإمارات يكمن في السيادة ومن له الحق في ممارستها.