لم يمر فوز التيار الإسلامي في بقيادة بالانتخابات البرلمانية سهلًا على ، فكان كابوسًا على “الدولة الداعمة للصهاينة”، التي دعّمت الفاسدين في تلك الانتخابات.

 

الكاتب السعودي كشف سبب غضب الإمارات من عودة مهاتير للسلطة من جديد، قائلًا في تغريدة على “تويتر” رصدتها (وطن): “السر وراء غضب الإمارات من فوز مهاتير هو أن أبو ظبي أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار لمحاربة التيّار الإسلامي السياسي في ماليزيا الذي ينتمي إليه مهاتير، وفي النهاية سقط حليفهم الفاسد نجيب عبد الرزاق، وفاز مهايتر.. فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوَن”.

 

 

وجاء “فوز مهاتير” بما لا تشتهيه السفن الإماراتية، فالإطاحة بحليفهم السابق تعد خسارة لقيادة الدولتين من جهة، علاوة على أن هذه الخسارة قد تجدد ماضي، سعت الدولتان على مدار أكثر من عامين للحصول على صك البراءة منه، وهو الاتهام بمحاولة غسيل أموال بالمليارات عبر صندوق يرأسه نجيب عبد الرازق.

 

وتأكيدًا على ذلك، غرّد عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد: “هل خلت ماليزيا من حكماء وزعماء ورجال دولة وشباب كي تنتخب من بلغ 92 سنة من العمر، الذي انقلب فجأة على حزبه وحلفائه وعقد صفقة مشبوهة مع خصمه السياسي الذي سبق أن أودعه السجن بعد أن لفق ضده أشنع الاتهامات. السياسة عندما تكون لعنة والديمقراطية عندما تكون نقمة”.

 

وكشف “موقف عبد الخالق عبد الله” صدى لما يجري في دوائر صنع القرار في أبو ظبي بعد فوز المعارضة الماليزية غير المتوقع رغم ما قيل عن دعم إماراتي لرئيس الوزراء الماليزي المهزوم وحزبه في الانتخابات، مما يمثل نكسة جديدة لولي عهد أبو ظبي بعد سلسلة نكسات سياسية عديدة خلال الأشهر الماضية امتدت من البحر الأحمر فليبيا حتى الولايات المتحدة.

 

 

وهذه الانتكاسة الجديدة قد تفتح ملف الصندوق السيادي الماليزي والدور الذي لعبته الإمارات في الفضيحة التي هزته عام 2016 من خلال بعض الشخصيات بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي الخاسر في الانتخابات نجيب عبد الرزاق المهدد بالملاحقة القضائية في هذا الملف، ما يعني أنّ اسم الإمارات سيكون حاضرًا بقوة.

 

ففي يناير/كانون الثاني 2017، كشفت وثائق محاكمات وتحقيقات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال دورا لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.

 

كما ألقت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة قرصنتها مجموعة منشقة وتسربت إلى مؤسسات إعلامية، مزيدا من الضوء على لقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي، و”جو لو” الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأميركية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار.

 

وتعود شراكة العتيبة و”لو” إلى سنوات طويلة، ووصف لو صداقته مع العتيبة بحسب المراسلات بأنها تعود لسنين.

 

وتظهر الرسائل المسربة علاقات عميقة بين العتيبة وعورتاني ولو، من بينها حصول الأخير على حصة 55% في فندق بارك لين في نيويورك المكون من 46 طابقا، قبل أن يبيع جزءا من هذه الحصة لصندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.

 

وقد بدأت فصول الفضيحة في الظهور مع بروز مشاكل ديون واجهها صندوق الاستثمار الماليزي أوائل عام 2015 ووصفها المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

 

ففي أبريل/نيسان 2016، كشف مكتب المدعي العام السويسري أن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا “وان أم.دي.بي” الحكومي، ليشمل اثنين من المسؤولين السابقين في صناديق سيادية في أبو ظبي بتهم النصب والاختلاس والفساد والتزوير.

 

ويعتقد المحققون السويسريون أن أكثر من أربعة مليارات دولار سرقت من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وكانت مخصصة لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا. وأوضحت النيابة العامة أن القضية تتعلق بإرسال مجموعة سندات إلى فرعين من صندوق ماليزيا للتنمية بهدف تمويل استثمارات في معامل كهربائية.

 

وحصلت هذه الشركات على ضمانة من أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي لدفع السندات. وقد نفت شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” الذراع الاستثمارية لحكومة أبو ظبي ووحدتها “آبار للاستثمار” أي دور في الفضيحة، قائلة إن شركة “آبار بي.في.آي” ليست كيانا تابعا لها، وإنها لم تتلق أي مبالغ مدفوعة من آبار بي.في.آي، كما لم تتعهد آيبيك أو آبار للاستثمار بأي التزامات بالنيابة عن آبار بي.في.آي. الوارد اسمها في الفضيحة.

 

وورد اسم رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق في الفضيحة لكنه رفض مزاعم بتربحه من أموال الصندوق بعد إيداع أفراد من العائلة المالكة السعودية نحو 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الخاص.

 

وقد حصل عبد الرزاق الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق على براءة من المدعي العام الماليزي في يناير/كانون الثاني 2016 من أي تهم جنائية رغم أن الكثير من الماليزيين لا يشاركونه هذا الموقف.

 

ولا يزال ملف التحقيقات مفتوحا في بلدان عدة من بينها الولايات المتحدة، حيث ورد أن الصندوق مول فيلما باسم “ذئب وول ستريت” الذي لعب ليوناردو دي كابريو بطولته عام 2013، وهو أحد ثلاثة أفلام تقول وزارة العدل الأميركية إنها تلقت عشرات الملايين من مبالغ استولى عليها الممول الماليزي جو لو من الصندوق الماليزي.

 

وقد اتخذت السلطات الأميركية إجراءات قانونية من أجل استعادة أصول تقدر قيمتها بنحو 540 مليون دولار من ممولين مرتبطين بالصندوق الماليزي.

 

ويقوم محققون في خمس دول على الأقل بالإضافة إلى بالتدقيق في صفقات عدة مرتبطة بالصندوق  الماليزي في إطار تحقيقات أوسع نطاقا تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والفساد.