سادت حالة من الجدل الواسع بمواقع التواصل في اليوم، الاثنين، بعد تداول أنباء عن رفع أسعار المنتجات البترولية خلال ساعات.

 

 

الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين النشطاء، خاصة أن المواطنين لم يستفيقوا بعد من الزيادة الكارثية بأسعار تذاكر مترو الأنفاق.

 

 

 

 

 

والزيادة المتوقعة بحسب الأنباء المتداولة، سترفع سعر (بنزين 80) إلى 5.11 جنيه (بنزين 92) إلى 7 جنيهات.

 

 

 

 

ورفعت أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ضمن خطة الدولة للتخلص من دعم المواد البترولية تماما في عام 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

 

 

 

يشار إلى أنه قبل رفعت مصر أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بنسبة 250%.

 

وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام.

 

وأشار بيان لوزارة النقل المصرية، نقلته الوكالة، إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

 

وكان الركاب يدفعون مبلغ جنيهين مصريين في شبكة المترو التي تعمل بنظام التذكرة الموحدة، حتى لو غيروا القطار(مسار المحطات لمسار آخر)، وبمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.

 

وقد أثارت الحكومة غضب سكان العاصمة المصرية، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو العام الماضي.

 

وخرجت مظاهرات تندد بهذا القرار الكارثي لدرجة محاولة أحد المواطنين الانتحار تحت قضبان المترو.

 

وألقت قوات الأمن القبض على 11 مواطناً من المحتجين على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من محطة السادات في القاهرة، ليرتفع عدد المعتقلين الرافضين لقرار الزيادة إلى 21 محتجزاً، بعد القبض على 10 محتجين آخرين أمس.