كشف النائب المصري مصطفى بكري، أن تحقيقات النيابة في قضية “” بها شبهة جنائية بشكل كامل، وليست انتحارًا كما تردد”.

 

وأضاف أن “جيران المجني عليهم قالوا في التحقيقات إنهم سمعوا صراخ الضحايا في يوم وقوع الحادث”.

 

واشار الى أن “الأب كان قد أرسل رسالة لمجموعة من الدائنين بأنه سيقوم بسداد الديون في موعد 30 أبريل، وهو نفس موعد وقوع الجريمة“.

 

وأكد أن “التحقيقات أفادت بتورط عدد من أفراد الأمن الإداري للمدينة التي تسكن بها الأسرة”.

ولفت إلى أن “شقيق الأب أفاد بأنه لم يكن يعلم بوفاة شقيقه لكنه عندما توجه للسؤال عنه عقب تاريخ وقوع الجريمة، أخبره الأمن الإداري بأن الأسرة كلها خرجت، في حين أن الأسرة كانت قد تعرضت للقتل في ذلك الوقت ولم تغادر المنزل”.

 

وبين أن “النيابة وجهات التحقيق تبذل قصارى جهدها للكشف عن الجناة المتورطين في أسرة الرحاب”.