كشف حساب “العهد الجديد” عن كواليس عملية فساد ضخمة شارك فيها المهزوم ، مؤكدا تورطه بقضية فساد مع تتجاوز المليار، بطلها رجل أعمال يدعى طارق عبيد.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”طارق عبيد، واحفظوا هذا الاسم جيدا، كان هو مسؤول التواصل مع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبدالرزاق، وهو الذي قام بالتحويلات المالية إليه (عبر شركته السويسرية EDOF)، الأموال التي اعتبرتها السعودية لاحقا هبةً له، لكنها اليوم تشكّل إحدى قضايا الفساد الرئيسية التي يُحقق معه فيها”.

وأضاف في  تغريدة أخرى:” التحويلات المالية التي تلقاها نجيب عبدالرزاق تفوق الرقم الذي ذكره عادل الجبير بكثير، فالرقم يتجاوز المليار وليس 681 مليون كما ذكر الجبير، أما الإيداع فقد كان من قبل شركة EDOF (المملوكة من قبل عبيد والمسجلة في سويسرا) إلى الحساب المصرفي (الشخصي) لرئيس الوزراء”.

 

وأوضح “العهد الجديد” أنه “بالرغم من أن طارق عبيد هو رجل أعمال وأسس العديد من الشركات في قطاعات النفط والعقارات والتعليم، إلا أنه كان يعدّ من أذرع خالد التويجري، وكان المسؤول عن ملف متابعة الإسلاميين في ، وقد شكّل ضغطاً على الحكومة الماليزية للتضييق وطرد الإسلاميين منها، وقد حدث بالفعل الكثير حينذاك”.

 

واختتم تدويناته موضحا أنه “ليس نجيب عبدالرزاق وحده المتهم بقضايا فساد، فطارق عبيد قد يحقق معه قريباً بقضايا فساد أيضاً، منها ما يعتقد أنها العمولات والنسب التي أخذها من التحويلات المالية التي أرسلت إلى نجيب والتي كانت أكبر من المتفق عليه، ولذلك قد نسمع قريباً دخوله إلى عالم الريتز أو شبيهه !”.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد أكد على أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات دخلت في “عمليات غسل أموال” بالولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى.

 

وأضاف محمد، في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن “حكومته ستسعى لاسترداد تلك المبالغ لسداد ديون الحكومة التي تراكمت على مدار سنوات”.

 

وتابع قائلاً :إن “التركيز على الفساد مهم لأننا بحاجة لاسترداد تلك الأموال من سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة وربما لوكسمبورغ”.

 

وأوضح: “سنتواصل مع حكومات تلك الدول لاستعادة تلك الأموال”، من دون تفاصيل أخرى.

 

وكان مهاتير محمد قد أعلن فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009.

 

ويُتهم عبد الرزاق وأعوانه بالاستيلاء على 4.5 مليارات دولار من ذلك الصندوق.