وثائق بريطانية تكشف أسراراً خليجية.. هكذا سرقت السعودية أراضي الكويت وفرضت عليها حصاراً مشدداً لمدة 10 سنوات

فجرت المكتبة البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال وثائقها التي تحتفظ بها في سجلاتها، التي تمت رقمنتها بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، في مشروع واعد يستهدف رقمنة مليونين و400 ألف وثيقة.

 

ووفقاً لما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، اليوم الأربعاء، فإن السعودية سعت بكل الطرق لإيقاف مشروع التعاون بين المكتبة البريطانية ومكتبة قطر الوطنية، أو المشاركة فيه؛ لعلمها بما تخفيه الوثائق.

 

وتكشف وثيقة للمكتبة البريطانية، عن أن قطر ليست الدولة الخليجية الأولى التي تفرض السعودية حصاراً عليها؛ إذ سبق للسعودية أن فرضت حصاراً على دولة الكويت سنة 1922.

 

ويمكن التعرف إلى الوثيقة ووثائق أخرى من خلال الدخول إلى موقع المشروع عبر الرابط: https://www.qdl.qa

 

ومحتويات السجل عبارة عن ملف واحد من ورقتين، يعود تاريخه إلى 25 يونيو 1935، واللغة المستخدمة: الإنجليزية، والنسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية، ويمكن الوصول إليها بالبحث عن عنوان “أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند شرط الإتاحة : إتاحة غير محدودة – رقم الاستدعاء : IOR/L/PS/18/B450”.

 

وتتعلق الوثيقة بالنزاع الحدودي بين الكويت والرياض نتيجة الخلافات الحدودية بين الدولتين؛ وذلك على إثر زوال الدولة العثمانية، وكأحد آثار الحرب العالمية الأولى، أدى الصراع المسلح بين الكويت والرياض إلى نشوب معارك بين الطرفين، انتهى النزاع بتوقيع معاهدة العقير عام 1922.

 

وفرضت الرياض بعد تلك الحرب حصاراً اقتصادياً على الكويت، وكان الهدف من تلك الضغوط هو محاولتها لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الكويتية؛ حيث وضع مؤتمر العقير سنة 1922 حدود الكويت مع نجد، ولم يكن للكويت أي ممثل في المؤتمر.

 

وحينذاك طلبت الرياض من السير بيرسي كوكس، المندوب السامي البريطاني، منحها ثلثي الأراضي الكويتية، وبسبب العقير خسرت الكويت أكثر من نصف أراضيها، وفوق ذلك عانت حصاراً اقتصادياً بعد هذا المؤتمر، واستمرت الغارات السعودية على فترات متراوحة.

 

وتقول الوثيقة: “إن السعودية فرضت حصاراً لمدة أكثر من عشر سنوات على الكويت؛ أضر بها اقتصادياً (تذكر تقارير أخرى أنه استمر 14 عاماً)”.

 

وأضافت: “أما سبب هذا الحصار فهو رغبة السعودية في فرض ضريبة جمركية على الكويت؛ حيث كانت دولة رائدة في تجارة شمال شرق الجزيرة العربية؛ ولهذا فهي تحتفظ بتعريفة جمركية منخفضة”.

 

واستطردت الوثيقة تكشف ما كان يدور: “لكن جيرانها في السعودية أرادوا رفع التعريفة، وزعمت الرياض وجود صعوبة في تحصيل الإتاوة من مداخيل البضاعة التي تدخل إلى الكويت. وطلبت من الكويت جمع الضرائب من بادية نجد بفرض جمارك على بضائعها، وأصرت على أن تقوم الكويت بالترتيبات الخاصة بذلك الأمر الذي رفضته الكويت باعتباره خروقات لسيادة الدولة”.

 

وتشير الوثيقة إلى أن الرياض فرضت حظراً شبه كامل على التجارة بين الكويت ونجد، وسعت جاهدة للحيلولة دون أن تتم المبادلات التجارية بين رجال القبائل الذين كانوا يشترون لوازمهم من الكويت بوصفها سوقهم التقليدي.

 

وبينت أن السعودية سعت إلى تبرير حصارها على الكويت بالقول إن التجارة الكويتية تحرمها من دخل جمركي كبير؛ لأن سكان البادية يشترون البضائع من الكويت وتترك أسواقها حيث كانت الرياض السوق التقليدية لسكان نجد.

 

وتضيف الوثيقة: “كان الهدف الحقيقي زيادة العائدات التجارية لصالح السعودية، وإنعاش منافذها التجارية، ومن المحتمل أيضاً أن يكون أكثر نوايا شريرة هو تقليل مداخيل الكويت لصالح السعودية؛ فأرادت أن تحاصر الكويت وتضعفها اقتصادياً وفعلت ذلك لسنوات طويلة حتى تركع الكويت”.

 

ولفتت النظر إلى أن الأوضاع ساءت بسبب فرض الحصار؛ حيث لم تكن هناك بدائل كثيرة أمام سكان الكويت الذين دخلوا في مواجهة مع السعودية.

 

وتشير الوثيقة إلى أن بريطانيا ضغطت على السعودية لقبول الاتفاقية الأنجلو عثمانية في 1935، وأجبرت السعودية على الجلوس مع الكويتيين لإنهاء الحصار، حيث تقول تقارير إنه استمر حتى سنة 1937.

 

المصدر: الخليج أونلاين..