وصف محلل إسرائيلي، المعتقلين إدارياً، في ، بأنهم “مخربين”، معبراً عن عدم اكتراثه بمصيرهم إذا دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام .

 

وتشير البيانات الفلسطينية، بأن عشرات الآلاف من الأسرى تعرضوا لاعتقال إداري في سجون ، وقرر عدد كبير منهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن عدد من الأسرى المضربين، شرط فك إضرابهم، ومن أبرزهم الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان والصحفي محمد القيق وآخرين.

 

ويصنف الاعتقال الإداري حسب المعايير الدولية بالاعتقال التعسفي، وبغياب المحاكمات العادلة، مما اعتبره حقوقيون جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ومخالفة لميثاق المحكمة الجنائية، ولاتفاقيات جنيف الرابعة ولقرارات الأمم المتحدة.