طالبت , صهر الرئيس السابق بدفع مليار ومئة وعشرين مليون دينار تونسي (450 مليون دولار) لقبول طلب الذي تقدم به لهيئة الحقيقة والكرامة.

 

وذكرت مصادر إعلامية أن المكلّف بنزاعات الدولة قدّم طلبات الدولة التونسية بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف صهر بن علي، والتي تضمنت مطالبة شيبوب بدفع مليار ومئة وعشرين مليون دينار تحت عنوان “جبر الضرر المادي والمعنوي” للضحايا.

 

ووصف شيبوب الطلب المقدّم من قبل المكلف بنزاعات الدولة بأنه “لا علاقة له بالواقع″، مشيرا إلى أنه “يتضمن قضايا ضده لا علاقة له بها ويطلب منه دفع عمولات لا صلة له بها كما اعتمد احتساب نسب عمولات لا تتماشى مع الواقع″. وفق ما ذكرت صحيفة “القدس العربي”.

 

وكان شيبوب عرض خلال اتفاقية التحكيم والمصالحة مع الدولة التونسية عام 2016، مبلغ 11 مليون دينار لجبر الضرر والمصالحة، ولكن يبدو أن هذا المبلع لم يلقَ استحسانا من قبل الدولة التونسية.

 

ويواجه شيبوب قضايا عدة تتعلق بالفساد المالي، من بينها “استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة”، وكان القضاء التونسي قرر الإفراج مؤقتاً عنه بعد استيفائه مدة الإيقاف التحفظي، والتي يحددها القانون الجزائي التونسي بـ14 شهرا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية ضده لاحقاً.