كشف نائب النائب العام السعودي سعود الحمد عن مصير رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والأمراء الذين سبق أن تم احتجازهم في فندق “” بتهم تتعلق بقضايا ولم يتوصلوا لاتفاق مع اللجنة العليا لمكافحة التي يرأسها ولي العهد .

 

وقال “الحمد” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن النيابة العامة في “باشرت التحقيق والمرافعات”، موضحًا أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة عملت على التحقيق في قضايا محددة، لتتسلم بعد ذلك النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا لبعض المتهمين الذين لم يلتزموا ببنود الاتفاقيات التي تم عقدها معهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

 

وأضاف المسؤول السعودي أن بعض القضايا “ستنظرها الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب”.

 

وأوضح “الحمد” بأن “غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم”.

 

يار إلى أنه في سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، شنّت المملكة حملة اعتقالات في نوفمبر 2017، ضد أكثر من 200 شخص، قالت إنهم “متهمون بقضايا فساد”.

 

واحتجرت السلطات السعودية المعتلقين، ومنهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، في فندق “ريتز كارلتون”.

 

وأطلقت المملكة سراحهم بعد نحو شهرين من الاحتجار، عبر تسويات مالية قالت السعودية إن قيمتها بلغت 400 مليار ريال (قرابة 107 مليارات دولار).