أكد رئيس مجلس الشورى القطري  ، على أن الذي تفرضه ( والإمارات والبحرين ومصر) ضد بلاده أصبح وراء ظهور القطريين، مشيرا إلى أن القلق الوحيد يكمن في النواحي الإنسانية المتعلقة بالأسر الخليجية التي تربطها علاقات زواج ونسب.

 

وأكد “آل محمود” في كلمة له خلال اجتماعه مع  رؤساء مجموعة (الـ12+1) وهي الدول الأوروبية بالإضافة إلى استراليا وكندا، ورؤساء برلمانات دول اللاتينية والكاريبي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، على حرص أمير آل ثاني على عدم قيام بإجراءات مماثلة كالتي أقدمت عليها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر.

 

وقال  “إن أردنا أن نقوم بإجراء مماثل، فلدينا ما يقارب 250 ألف مصري في قطر وفيما لو تمت معاملتهم بالمثل وطردهم فسيحدث ذلك أزمة في ، بل تمت معاملتهم باحترام وترك أمر مغادرتهم من قطر حسب توجيه حكومتهم لهم بالمغادرة أو بناء على رغبتهم الشخصية وليس بقرار من حكومة قطر”.

 

كما أشار إلى أن دولة قطر ما تزال تصدر الغاز إلى دولة ، ولو قامت قطر بقطعه لأصبحت ثلث مدينة دبي وثلث مدينة أبوظبي في ظلام دامس، وهذا سينعكس سلبا على المواطنين العاديين.

 

وعلّق قائلاً: “بالرغم أن ذلك حق من حقوقنا في ظل ظروف الحصار، إلا أن موقفنا ثابت بعدم إلحاق الضرر بالناس العاديين، وإيمانا منا بحل الخلاف بالحوار والاحترام “.

 

وعن ، قال آل محمود “إنهم جيراننا وهم من قاموا بفتح مجالهم الجوي والبحري للحركة وإلا فلن نستطيع الخروج من مجالنا، وهذا يتطلب منكم والدول الأخرى في المستقبل أن تدرسوا ماذا لو قررت دول غلق مجالها الجوي والبري والبحري أمام أي دولة أخرى من دون قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة”.

 

وأكد أن ما حدث في منطقة الخليج غير منطقي، “فالهدف من الحصار كان فرض الوصاية على قطر وحرمانها من سيادتها إلى جانب تضييق الخناق الاقتصادي”.

 

وحول مشاريع كأس العالم وحقوق العمالة الوافدة في قطر، أوضح رئيس مجلس الشورى القطري أنه تمت دعوة منظمات دولية لزيارة الدولة للاطلاع على وضع العمال، مؤكدا أن ما تداولته وسائل إعلام دول الحصار حول وضع العمالة في قطر والأرقام المتداولة عن الوفيات “غير صحيحة”.

 

وأضاف أن هناك رغبة من البعض في أن تتخلى دولة قطر عن استضافة هذا الحدث، إذ صرح أحد المسؤولين في أحدى دول الحصار بقوله لو تنازلت دولة قطر عن استضافة مونديال كأس العالم 2022 فإن الحصار سيرفع.

 

ومن جانبهم، عبر رؤساء البرلمانات للمجموعتين ورئيس الوفد الصيني وأعضاء الوفد الياباني عن تفهمهم لموقف دولة قطر.