جابر الحرمي عن “هيئة كبار العلماء” وبيان “الجزيرة”: هدف النظام السعودي إسقاط الرموز الدينية من أعين الناس

علق الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، على إقحام النظام السعودي للهيئات الدينية في صراعه السياسي، مشيرا إلى البيان الأخير الذي أصدرته هيئة “كبار العلماء” بالمملكة وهاجمت فيه قناة “الجزيرة” معتبرا ذلك أسلوب متبع من النظام لإسقاط تلك الرموز الدينية من أعين الناس.

 

وخرجت هيئة كبار العلماء بالمملكة في بيان رسمي لها اليوم، لتهاجم قناة “الجزيرة” القطرية وتصفها بأنه منبر للإرهاب، وتجاهلت حالة الانحلال الأخلاقي الغير مسبوقة بالمملكة واعتقال الدعاة والعلماء.

 

ودون “الحرمي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقا على هذا البيان ما نصه:”إقحام المشايخ والرموز الدينية في المهاترات وإصدار فتاوى مضللة ومسيّسة هدفه إسقاط هذه الرموز من أعين الناس ، وإفقادها المصداقية لدى الرأي العام”

 

وتابع موضحا: “لتصبح تاليا مثالا غير إيجابي للمشايخ والعلماء المرتمين في أحضان السلطات ، والمرتهنين للأنظمة الحاكمة ..”

 

إقحام المشايخ والرموز الدينية في المهاترات وإصدار فتاوى مضللة ومسيّسة هدفه إسقاط هذه الرموز من أعين الناس ، وإفقادها المصداقية لدى الرأي العام ، لتصبح تاليا مثالا غير إيجابي للمشايخ والعلماء المرتمين في أحضان السلطات ، والمرتهنين للأنظمة الحاكمة ..

— جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 27, 2018

 

وزعمت الهيئة في بيان رسمي لها أصدرته اليوم، أن القناة القطرية تروج عن طريقهم ما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل فى تمزيق الأوطان العربية، والعبث بوحدتها، وإثارة الفرقة، وتأجيج الفتنة.

 

وتابعت مزاعمها وافتراءاتها: “إن ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت ولا زالت منبرا لدعاة الإرهاب وقادته، إذ دأبت – وبشكل حصري – على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى أسامة بن لادن وخلفه، كما نشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح فى المملكة بفترات سابقة، وهى الآن تمارس نفس الدور فى نشر خطابات زعيم جماعة الحوثى الإرهابية”.

 

بيان الهيئة عرضها لانتقادات لاذعة وردود نارية من قبل النشطاء، الذين وصفوا أعضائها بأنهم مشايخ السلطان ويتاجرون بالدين.

 

ويعتبر غلق قناة الجزيرة هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع المقاطِعة لقطر لإعادة العلاقات معها، والتي اعتبرتها الدوحة “ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.