أبلغت الحكومة الإسرائيلية بوقفها دفع رواتب الموظفين في غزة ابتداء من نيسان/ أبريل المقبل، ما يفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في ويضعه على شفا الانفجار.

 

ويتلقى عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة من السلطة الفلسطينية، ومع وقفها دفع الرواتب سترتفع معدلات البطالة، التي تعتبر الأعلى في العالم قبل وقف الرواتب، ما يجعل قطاع غزة مهددًا بالكارثة أكثر من أي وقت سابق.

 

وكشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية بحركة “فتح”، ، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بوقف السلطة دفع رواتب الموظفين بقطاع غزة.

 

ومع هذا الإعلان، جددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها للمستوى السياسي من انفجار وشيك بقطاع غزة بسبب الوضع الاقتصادي والإنساني، وأنه في حال فقد السكان قدرتهم على الاحتمال فسيكون هدفهم الأول .

 

وتأتي هذه التحذيرات مع التجهيزات لـ”مسيرة العودة الكبرى” التي دعت إليها مجموعات شبابية وتبنتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي ستقام في الثلاثين من آذار/ مارس وتستمر حتى أيار/ مايو المقبل.

 

وبحسب المنظمين للمسيرة، سيتم نصب خيام على طول الجدار الحدودي العازل في قطاع غزة وسيسكنها الناس من يوم الأرض حتى ذكرى النكبة، وستنظم مسيرات حاشدة يوميًا نحو الجدار الحدودي العازل، تتزامن مع ذات الفعالية في الضفة الغربية وقرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك دعت مجموعات شبابية في سورية والأردن لتبني هذا النشاط.