أكّد  علي بن فطيس المري، أن ، طلبت من التخلي عن تنظيم كأس العالم لرفع الحصار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه لا يرى أي بوادر لانفراج الأزمة.

 

وقال “المري” في حوارٍ أجرته معه صحيفة Abc الإسبانية، في معرض ردّه على سؤال عن رأيه في الاتهامات التي وجهتها دول الحصار لقطر على اعتبارها ملاذاً للمؤسسات الراديكالية: “يعد الأمر أشبه بدعابة سمجة، حيث يعلم الجميع أن الدول الثلاث التي تتهمنا بهذا الأمر تواجه مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالتطرف والجهاد”.

 

وأضاف: اذا ألقيت نظرة إلى الوراء فيما يتعلق بهجمات 11 من أيلول/سبتمبر 2001، ستلاحظ أن جنسية معظم الإرهابيين في هذه العملية كانت سعودية، في حين كانت العملية ممولة من قبل أبو ظبي، وهو ما أكدته آنذاك الصحيفة الأميركية “وول ستريت جورنال”. في المقابل، لم يشارك أي مواطن قطري مطلقاً في أي أعمال إرهابية كبرى شنت ضد الغرب.

 

وعن مطلب مصر والسعودية إغلاق قناة الجزيرة قال النائب العام القطريّ: “كلتا الدولتين لا تدعمان حرية نقل وبث المعلومات التي تتسم بها هذه القناة”.

 

وأضاف: “في الواقع، يذكّرني موقفهم بممارسات الجنرال شارل ديغول، عندما قرر في سنة 1962، فرض حصار على إمارة موناكو على خلفية مسألة تتعلق بالضرائب والبث التلفزيوني. أنا لا أرى أي مبرر سياسي آخر قد يدفعهم إلى فرض هذا الحصار سوى شعورهم بالحسد”. بحسب “هاف بوست”

 

وتابع: “يطرح الكثيرون العديد من التساؤلات من قبيل، لماذا يتمتع القطريون بحريات أكثر مقارنة بوضعهم في بلدانهم؟ لماذا يعدون أكثر ثراء في حين أن المملكة العربية تتمتع بثروات تفوق ثروات قطر؟ لماذا حظيت قطر بفرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022؟”

 

وأكد: طلبوا منا التخلي عن تنظيم كأس العالم لرفع الحصار المفروض ضد قطر. وقد دأب الجنرال المسؤول عن إدارة شرطة العربية المتحدة على تكرار هذا الأمر قائلاً: “إذا أرادت الدوحة إظهار استعدادها لإيجاد حل ورفع الحصار عنها، عليها أن تلغي مسألة احتضان مباريات كأس العالم لسنة 2022”.

 

وعن مطلب دول الحصار طرد قادة جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا ملجأً في الدوحة بعد تعرضهم للاضطهاد في مصر، قال “المري”: “من الذي استضاف جماعة الإخوان المسلمين في بلدهم لأول مرة وسط ضجة كبيرة؟ لقد كانت المملكة السعودية في سنة 1970”.

 

وأوضح: “لا يمكن اعتبار قطر دولة عبيد، نحن بلد حر يتخذ قراراته بنفسه. من الذي يحدد طبيعة الجهات الإرهابية وماهية الحركة المدنية؟ في الواقع، تتكفل بذلك الأمم المتحدة وليس السعوديون أو المصريون. نحن نحترم جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لكن نرفض القرارات التي تستجيب لمعايير أو نزوة بلد معين”.

 

وقال:  “في حين لا نزال نصر على ضرورة طرح القضية على طاولة الحوار لمناقشة الأمر سوياً بهدف إيجاد حل لمختلف المشاكل. في ظل عدم وجود أي رغبة أو استعداد للحوار، أرى أنه من الصعب جداً المضي قدماً في عملية تسوية للمسألة”.

 

وتابع: “في المقابل، نحن نثق في الجهود التي يبذلها الأميركيون للتوسط في هذا النزاع، نظراً للعلاقات الجيدة التي تربط واشنطن بجميع دول المنطقة. لا يجب أن ننسى أيضاً أن أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط توجد في قطر”.