يبدو أن الصفقة التي عقدها رجل الأعمال السعودي الشهير الأمير مع النظام مقابل الإفراج عنه بعد اعتقاله في نوفمبر الماضي بـ””، كانت مضلعة بالنسبة له و”اجتزت” جزء كبيرا من ثروته، حيث تسعى شركته جاهدة الآن لاقتراض مليار دولار لتسيير أعمالها المتوقفة بالمملكة.

 

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن مصادرها الخاصة، فإن اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في ، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

 

وبحسب المصادر تجري شركة “المملكة” القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، الذي كان المساهم الرئيسي فيها فواز الحكير والذي احتجز أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

 

وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذراً نظراً لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

 

وأشارت “رويترز” إلى أنه لم يتسن لها الوصول إلى مجموعة الحكير للتعليق، بينما أكدت المملكة القابضة لـ”رويترز” أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

 

وأجرت شبكة  “بلومبرغ” الأمريكية بالأمس، أول حوار مطول مع الأمير الوليد منذ خروجه من فندق “ريتز كارلتون” وإعلان نهاية توقيفه في حملة مكافحة الفساد في السعودية.

 

وسجلت الشبكة الأمريكية المقابلة، التي أجراها إريك شاتزكر، في مقر سكن الوليد في الطابق 67 من برج المملكة في .

 

“أحتاج إلى تبييض سمعتي”، هذا ما عنونت به شبكة “بلومبرغ” الأمريكية حوارها مع “الوليد”

 

وقال الوليد إنه لا يحب أن يستخدم كلمة “إلقاء القبض”، مضيفا: “لأنه بكل بساطة دعينا إلى القصر الملكي، ثم منها إلى فندق ريتز كارلتون، وكل ما تم إنجازه كان بشرف وكرامة، وتم الحفاظ على هيبتنا، ليس أنا فقط بكل الجميع”.

 

وتابع: “كما أن كلمة عادلة لاستخدامها مع أولئك، الذين ارتكبوا جريمة أو اعترفوا بذنبهم”.

 

ومضى: “رقم واحد، أنا بحاجة إلى تبييض سمعتي، وتوضيح الكثير من الأكاذيب، على سبيل المثال، عندما قالوا إنني تعرضت للتعذيب أو أرسلت إلى السجن، كما تعلمون. أنا مكثت هناك (الريتز) طوال الوقت، ولم أتعرض للتعذيب أبدا”.