تعليقا على الأحداث المتسارعة على الساحة المصرية وإحداث رئيس النظام (شرخا عميقا) داخل ، باعتقاله الفريق وعدد آخر من الضباط المعارضين له، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن حالة الغضب داخل الجيش حاليا قد تطيح بـ”السيسي” قبل خلال ولايته الثانية المحسومة لصالحه مقدما.

 

شعبية “السيسي” تراجعت بين مؤيديه بشكل كبير

ووفقا للمقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية للكاتب بهاء الدين حسين، العضو المؤسِّس في حركة حقوق الإنسان المصرية، ونقله “ أونلاين”، أوضح حسين، أن تقترب مما سماه “لحظة حرجة في تاريخها”، فمنذ الخريف الماضي، تراجعت شعبية السيسي بشكل مطرد.

 

وأضاف أن شعبيته تراجعت، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه.

 

وتابع: “السيسي سيفوز في الانتخابات المقررة في الفترة ما بين 26 و28 مارس الجاري، لكن هناك العديد من الإشارات على أنه لن يكمل ولايته الثانية؛ فلقد أطلق حملة قمع ليس لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث”.

 

استياء وحالة غليان داخل المؤسسة العسكرية

يقول بهاء الدين حسين، إن الاستياء ينتاب النخبة الحاكمة، ومن ضمنهم الجيش، وهذا تهديد أكثر خطورة على الرئيس من خطورة المعارضة؛ الإسلامية والعلمانية.

 

لقد فشل السيسي في تعديل الدستور الذي يضمن له البقاء ست سنوات بدلاً من أربع، الأمر الذي دفعه، كما يقول الكاتب، إلى محاولة الفوز بالانتخابات من خلال أعنف حملة قمع ضد المعارضين الذين حاولوا الترشح للانتخابات.

 

وأضاف حسين أنه “اعتقل أحمد شفيق، الجنرال المتقاعد ورئيس الوزراء الأسبق، بعد أن تم ترحيله من إلى إثر إعلانه نية الترشح، وتم احتجازه في فندق ناءٍ حتى سحب ترشيحه”.

 

ثم اختطف السيسي، رئيسَ الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، بعد أن أعلن نيته الترشح أيضاً لخوض انتخابات الرئاسة، التي يتنافس عليها مع مرشح آخر.

 

وعندما حاول المستشار هشام جنينة، الإفراج عن عنان وتأكيد ترشُّحه للانتخابات؛ تعرض لاعتداء وحشي من قِبل عصابات مرتبطة بالشرطة، بحسب الكاتب.

 

ويرى حسين أن هناك صراعاً على السلطة في مصر؛ فالجنرال سامي عنان كان يجري مشاورات مع عدد من السياسيين العلمانيين وضباط عسكريين سابقين وحاليين، الهدف منها، بحسب الكاتب، تخفيف قبضة الجيش على السلطة، وهي الرؤية التي اعتبرها عنان تصلح بديلاً للنظام الحالي.

 

ويتطرق الكاتب إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية.

 

أما السبب الثاني، وفق الكاتب، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الكاتب يرى أنه يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين. ويقول الكاتب إنه وفي أعقاب اعتقال الفريق سامي عنان، اعتقلت السلطات المصرية 23 ضابطاً من ضباط الجيش الذين يدعمونه. ويضيف: “هذا الأمر الذي خلّف حالة من الغضب والاستياء داخل المؤسسة العسكرية، التي سارعت إلى إصدار قرار بمنع أي نقاش في السياسة داخل مؤسسة الجيش”.

 

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، طرد المئات من ضباط وزارة الداخلية، بناء على قائمة أعدَّها محمود السيسي، نجل الرئيس، الذي يشرف على الأمن الداخلي في جهاز المخابرات العامة المصرية، ويُوصف بأنه “الرجل القوي”.

 

وفي بداية ولايته عام 2014، حظي السيسي بنسبة تأييد بلغت 90 % وبدعم كبير من الليبراليين ورجال الأعمال والبيروقراطية الحكومية والجيش. وبعد أربع سنوات، بدأت النسبة تتناقص مع طريقة السلطة في إدارة البلاد.

 

ويختم الكاتب مقاله بتأكيد أن الانتخابات إذا ما جرت في موعدها وفاز السيسي — كما هو متوقع — فإن فترة ولايته الثانية ستكون مضطربة. وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟

 

من جهة اخرى، استمرت عمليات تصويت المصريين في الخارج، لليوم الثاني، في سباق الانتخابات الرئاسية للبلاد، والذي يتنافس فيه مرشحان، أحدهما الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان امس، إن “المصريين في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى”.

 

وتستمر فعاليات التصويت على مدار 3 أيام، مع التزام السفارات بفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة وحتى التاسعة مساء، وفق المصدر ذاته.

 

وتجرى عمليات تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية فى 124 دولة حول العالم بموجب 139 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات، تحت إشراف 786 عضوا بتلك المقار الدبلوماسية، وفق بيان وزارة الهجرة.

 

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، فيما تنتهي عملية الفرز يوم 29 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج في 2 أبريل المقبل.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية دون وجود لمرشحين معارضين أو منافسين بارزين، جراء انسحابات سابقة من السباق الرئاسي متعلقة بالمشهد السياسي، لاسيما لكل من المرشحين المحتملين، خالد علي، ومحمد أنور السادات، والفريق المتقاعد، أحمد شفيق، فضلا عن اعتقال “سامي عنان”.