وضعتْ النيابة العامة التمييزية في مطالعةً في ملف ، المتّهَم بارتكاب جريمة قتْل العاملة الفيلبينية جوانا دانييلا ديمافيليس في مع زوجته السورية منى حسون (موقوفة في سورية) وأَحالتْها على وزير العدل سليم جريصاتي لإعطاء القرار النهائي بإبقاء الملف في لبنان ورفْض طلب الاسترداد المقدّم من دولة .

 

وخلصت مطالعة النيابة العامة التمييزية إلى أنه ما دام عساف لبنانياً، فإن اختصاص الملاحقة والمحاكمة يكون للقضاء اللبناني، وبناء على ذلك توصي بعدم تسليمه الى الكويت.وفق موقع “الراي” الكويتي

 

وسيجري انتظار قرار الوزير جريصاتي بإعادة الملف إلى النيابة العامة التمييزية ليحال على المرجع القضائي المختص بحسب مكان إقامة عساف المحدّد منه خلال استماع محامي عام التمييز في بيروت القاضي عماد قبلان له في التحقيق الأولي الذي أجراه معه قبل أيام وانتهى إلى إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه وإحالته على النيابة العامة.

 

وكانت السلطات الكويتية أعلنتْ أنها قدمت طلباً إلى السلطات اللبنانية، عبر “الإنتربول”، لتسليم المتهم في العاملة الفيلبينية.

 

وأوضحت أن السلطات اللبنانية تسلمت الطلب، وجار التنسيق معها بشأن هذا الملف، لتسليم المتهَم وزوجته إلى الكويت ومحاكمتهما محاكمة عادلة.

 

ومعلوم أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان كانت تسلّمت عساف من سورية قبل نحو 3 أسابيع، وذلك بعد أيام من تلقي بيروت مراسلةً عبر الإنتربول حول نادر وزوجته بهدف توقيفهما وهو ما حصل، لتنتهي مرحلة تواريهما في سورية التي انتقلا اليها في أعقاب مغادرتهما الكويت في 7 نوفمبر 2016، قبل أن تنكشف “” (وقعت في الشقة التي كانا يستأجرانها في الكويت) في 6 فبراير الماضي وتنطلق رحلة البحث عنهما لتحديد كل ملابسات جريمة قتْل جوانا.