في صفعة جديدة لـ”” رغم الحملة التي شنتها كتائب الذباب الإلكتروني ضد الرئيس الصومالي، أصدر اليوم الاثنين، قرارا بشأن اتفاقية إماراتية إثيوبية مع حكومة “صوماليا لاند”، غير المعترف بها.

 

وأعلن البرلمان الصومالي تأييده لقرار الرئيس ورفضه الاتفاقية الثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية، والحكومة الإثيوبية، وحكومة “صوماليا لاند”، غير المعترف بها، بحسب ما نشرته صحيفة “بونتلاند بوست” الصومالية.

 

وكانت الاتفاقية الثلاثية تنص على تشغيل موانئ دبي العالمية لميناء الصومالي، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية والبرلمان الصومالي.

 

وعقد مجلس الشعب الصومالي، اليوم، جلسة بمقر المجلس في العاصمة مقديشيو، وكان أبرزهم إقرار البرلمان قانون حماية الدولة الصومالية، الذي لا يعترف بميناء بربرة.

 

وافق 168 نائبا على القانون، فيما رفض نائب واحد القانون، وامتنع آخر عن التصويت.

 

من جانبه، رحب وزير الخارجية الصومالي، أحمد عوض، ببيان جامعة الدول العربية، حول الاتفاقية الثلاثية المثيرة للجدل، والذي دعا لضرورة احترام سيادة ووحدتها.

 

وقال عوض، في تصريحات نقلتها شبكة “شابيلي” الصومالية، إن بيان جامعة الدول العربية المؤلف من أربع نقاط، والذي يقضي بضرورة أن يكون للحكومة الفيدرالية الصومالية السيطرة على حدود أرضها ومجالها الجوي والبحري، وتحذر الصومال من التدخل في السيادة الصومالية بأي شكل من الأشكال.

 

وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا (قصد به ) من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ”العبث في ثروات البلاد”، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب الصومالي “لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتعمات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير”.

 

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من تصريح أدلى به رئيس الوزراء حسن علي خيري، إذ وصف الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين إدارة أرض الصومال وميناء دبى العالمية وإثيوبيا بغير الشرعية، إشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الدستورية لا تتماشي مع تلك الاتقافية.