شن ناشطون مصريون بموقع التواصل “تويتر”، هجوما عنيفا على مستشار الدكتور عبد الخالق عبد الله، بعد احتفاء الأخير بقرار (قضاء السيسي) اليوم والذي أقر بسعودية رغم كل الأدلة والشواهد التي ساقها محامون للمحكمة تؤكد مصرية الجزر التي باعها النظام لـ”ابن سلمان” بتنسيق مع .

 

قضاء السيسي يدعم قراراه بالتفريط في أرض

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية ، والمعروفة بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، ما يترتب عليه سريان الاتفاقية.

 

وذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية أن “المحكمة الدستورية قضت اليوم السبت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير”.

 

وأضافت “يترتب على الحكم سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية”.

 

مستشار “ابن زايد” وفي تغريدة له عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن) دون منتشيا بهذا الحكم ما نصه:”المحكمة الدستورية العليا في مصر تنهي الجدل القانوني وتقرر ان تيران وصنافر سعودية 100%.”

 

 

هجوم ناري على مستشار ولي عهد ابو ظبي

تغريدة عبد الخالق عبد الله أثارت امتعاض وغضب الكثير من النشطاء خاصة ، الذين احتدت ردودهم عليه.

 

 

 

 

https://twitter.com/zidan5111/status/970006420635693058

 

 

 

وهاجم النشطاء بشدة مستشار “ابن زايد” مؤكدين في الوقت ذاته إلى أن تفريط نظام السيسي في الأرض لا يمنع أنه مصرية رغم أنف الجميع وأن الحق سيعود لأصحابه حتما مهما طال الزمن.. حسب وصفهم.

 

 

 

 

وكان مجلس النواب المصري قد صوت، في 14 يونيو 2017، بالموافقة على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية.

 

وجاء قرار المحكمة المصرية عشية الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى , غداً الأحد, وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.

 

وأثارت الاتفاقية -التي وقعها رئيس الوزراء شريف إسماعيل وولي عهد السعودية محمد بن سلمان (كان وقتها ولي ولي العهد)- جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

 

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، تلا ذلك في يناير/كانون الثاني العام الماضي تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان الاتفاقية وأصبح الحكم نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

 

لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما جديدا أيدت فيه توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية، واعتبرتها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

 

وبعد ذلك، لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل، مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

 

واليوم، قالت الدستورية العليا في حكمها إن “توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية” التي تخضع لرقابة البرلمان.

 

وأضافت تلك المحكمة أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد “عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، ولذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.

 

كما أبطلت الدستورية العليا أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية، باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.