بعد مرور ما يقارب السنتين على قضية الشاب وزوجته ، بعد أن أصدر قاضي سعودي في أبريل 2016 حكما بتفريق شملهما بناء على دعوى عدم التي رفعها أعمام الزوجة، عادت قضيتهما للظهور من جديد بعد سجّل الزوج ـ المتهم بالتدليس في نسبه خلال القضية التي عُرفت إعلامياً بقضية “تكافؤ النسب” ـ اليوم فيديو أكّد فيه أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم بفسخ عقد نكاحه من زوجته، مناشداً النظر في ظروفه الأسرية، خاصة ما يتعلق بـ “ضياع طفلته”.

وكان أقارب الزوجة قد أقاموا دعوى متهمين الزوج فيها بالتدليس بنسبه بعد نحو عام من دخوله عليها وإنجابه منها طفلة سمّاها “نوف”، وكانت الزوجة تعاني إعضال والدها لها فتقدمت بدعوى للمحكمة وانتقلت الولاية إلى مَن يليه من الأولياء.

 

وبعد مداولات بالجلسات، أصدر القاضي بمحكمة العيينة حكماً يقضي بفسخ العقد بعد فتح القضية لأكثر من مرة واستدعاء الشهود وجمع بعض الأدلة، ثم قدّم الزوج لائحة اعتراض على الحكم؛ حاول فيها إثبات أصالة نسبه فرُفع الحكم للاستئناف.

 

وحينها تسبب قرار المحكمة بتفريق الزوجين بسبب عدم “تكافؤ النسب”، ضجة كبيرة في .ودشن مغردون حينها هاشتاغ “قاضي_يفرق_زوج_وزوجته_الحامل”، نددوا فيه بهذا القرار والعصبيةالعنصرية التي تتحكم بالقانون السعودي.

 

واليوم وبعد عامين من المداولات بين القاضي ومحكمة الاستئناف لمناقشة بعض ما جاء بالحكم، تمّ تأييده، ويُتوقع أن يتسلّم الزوج صك الفسخ قريباً.

 

هذا القرار الجديد و”الفيديو” الذي بثه الزوج علي القرني أعاد القضية القديمة للواجهة، ودشن مغردون هاشتاغ #عدم_تكافؤ_النسب، أعلنوا فيه تضامنهم الكامل مع علي وزوجته مها التميمي ونددوا فيه بالقانون السعودي الذي يفرق بين الأزواج بدعوى جاهلية قديمة.. حسب وصفهم.

وتثير قضايا تكافؤ النسب جدلاً في الأوساط السعودية بين الفقهاء الإسلاميين من حيث مدى مشروعية فصل زوجين بسبب النسب إلا أن متحدث وزارة العدل كشف، في وقت سابق، أن الأصل في الزواج ليس كفاءة النسب؛ بل كفاءة الدين.

 

وقال المتحدث: بعد عقد النكاح بين هذين الزوجين تقدّم وليها إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدّمها عن نفسه، وتمّ تزويجه بناءً عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وطبّقت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية.