لا تنتهي فضائح وانتهاكات دولة عند الدكتاتورية التي تمارسها في حق مواطنيها، والتعذيب والسجون لمعارضين على أرضها، بل على الوجه الآخر تجد تفتح أبوابها للخمور والبغاء وتجارة البشر تحت حماية وأعين المسؤولين والحكام.

 

تنديد دولي بـ”الفجور” الإماراتي

ومع انتشار رائحة الممارسات الإماراتية غير الأخلاقية ولا القانونية، ارتفعت وتيرة التنديد الدولي بتورط حكومة البلد في هذه الأمور؛ بل ورعايتها إياها على نحو جعلها تمارَس بشكل دولي وممنهج.

 

وأواخر العام الماضي، أطلقت مؤسسات حقوقية غربية حملة دولية لمقاطعة الإمارات، تستهدف تعريف الرأي العام الغربي بالوجه الحقيقي للبلد الذي يسوِّق نفسه على أنه واحة السعادة ورعاية حقوق الإنسان بالمنطقة، الغارقة في الحروب والانتهاكات.

 

وبحسب الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، فإن الإمارات تمتلك سجلاً سيئاً في مجال حقوق الإنسان، مثل تسهيل الاتجار بالبشر، والعبودية الحديثة للعمالة، فضلاً عن استغلال العاملات في البغاء طوعاً أو جبراً.

 

في تقريرها السنوي لعام 2015، أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية تقريراً بعنوان “الإمارات العربية المتحدة.. القمع على الجبهات كافة”.

 

وسبق أن قالت وزيرة السعادة الإماراتية عهود الرومي، إن تحقيق السعادة في الإمارات يشمل جميع فئات المجتمع، وإنه “ليس حكراً على المواطنين”.

 

الخمور والدعارة والجنس.. “التجارة الرائجة” في الإمارات

وبالرغم من أن قوانين الإمارات لا تسمح بممارسة إلا أن القاصي والداني يعلم أن إحدى إماراتها السبع وهي ، هي مقصد القوادين من كل أنحاء العالم. حسب تقارير صحفية.

 

وأطلق الموقع الأميركي vice، على إمارة دبي اسم «لاس فيجاس»، في إشارة إلى منافستها المدينة في ناطحات السحاب والملاهي الليلية التي تلبي رغبات زبائنها.

 

الدعارة في الإمارات

بالرغم من التكتم الشديد على حجم الدعارة المنتشرة في الإمارات وخاصة مدينة دبي، إلا أن تقديرات منذ بضع سنوات قالت إن نحو 30 ألف فتاة تعمل في داخل دبي فقط.

 

وكانت الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا كشفت في  فيلمها الوثائقي «أسرار الليل»، الذي يتحدث عن تجارة النساء بالعالم، عن التناقض بين المحافظة الاجتماعية الظاهرة في الإمارة وبين انتشار النوادي الليلة الشعبية للتعاقد مع عاملات جنس.

 

وفي أكتوبر من عام 2014، قالت صحيفة “البيان” الإماراتية الشهيرة إن إحدى النساء العربيات فوجئت، لدى قدومها إلى الدولة للعمل في أحد صالونات التجميل النسائية، بأن الوظيفة التي جاءت من أجلها، بواسطة امرأة من بلدها، هي “العمل في الدعارة”، وأن “الوعود المنمَّقة” التي اهتدت بها لاتخاذ قرار غُربتها، ما هي إلا أساليب احتيال وخداع، لتوريطها في براثن شبكة اتجار بالبشر، بقصد استغلالها جنسياً، وإجبارها على ممارسة أعمال منافية للآداب مع الراغبين دون تمييز.

 

كما عرضت “الجزيرة” الإخبارية تقريراً لصحيفة أوروبية، في يوليو 2017، كشفت فيه عن إجبار الإمارات للفتيات القاصرات على ممارسة الدعارة، قائلة إنها وجدت أن اقتصاد البلد يعتمد بنسبة كبيرة جداً على الدعارة الدولية.

 

ونقل التقرير عن فتاة في عامها الـ19، أنها “تمارس الدعارة يومياً مع أكثر من 30 رجلاً بالإمارات رغماً عنها؛ لتربح المال ولدعم سياحة واقتصاد البلاد”.

 

وتشير التقارير إلى أن الفتيات يدخلن البلاد عن طريق تأشيرة زيارة، ثم تتحول إلى تأشيرة عمل، ثم يعملن في مجال الدعارة فيجدوا من يُأمن وجودهم داخل البلد ويحيهن، ما يثير تساؤلات عن من الداعم لتلك التجارة الرابحة للبلد والعاملين فيها.

 

ونتيجة تنامي الظاهرة بشكل كبيرة داخل الإمارات، انطلقت دعوات منذ فترة تدعو إلى محاربتها تحت هاشتاج «#أوقفوا_الدعارة_في_دبي وأبوظبي»، في إشارة إلى أن الحكومة تغض الطرف عنها.

 

ضاحي خلفان يعترف

وفي تصريحات سابقة لقائد الشرطة الإماراتي السابق ضاحي خلفان ، أوضح أن الدعارة والخمور في الفنادق بدبي امر منتشر وعام، لافتا إلى أنه لا يمكن منعها أو الحد منها.

 

وفي حديث موقع vice مع قواد أوكراني يعمل بدبي أشار إلى أن «أسعار الفتيات تبدأ من 1000 دولار في الساعة، بينما الأولاد 500 دولار في الساعة»، مشيرا إلى أن الأمر ليس غريبا على الأجانب فيما يتعلق بممارسة الجنس مع الأولاد».

 

الأولى في استهلاك الخمور

التناقض بين الإمارات السبع جليا في مسألة الخمور، ففي الوقت التي تسمح الدولة في عجمان ودبي بالخمور بل ويقوم اقتصادها عليها، تقيم في الشارقة الحد على شاربها.

 

وذكرت صحيفة «أرابيان بيزنس» الإماراتية، أن دولة الإمارات احتلت بالفعل المرتبة الأولى عالميا باعتبارها أكثر بلدان العالم استهلاكا للويسكي الاسكتلندي لتزيح بذلك فرنسا التي حلت في المرتبة الثانية.

 

وقالت صحيفة واشنطن بوست أنه في عام 2014 باعت إمارة دبي ما يقرب من 67.2 مليون لتر بيرة، و20 مليون مشروبات كحول أخرى.

 

وكان السلطات الإماراتية قد خففت من قيودها على شراء الخمور ومشروبات الكحول في نهار رمضان بدءا من عام  2016، وأشارت الصحيفة غلى أن القرار يعكس حرص الإمارت على زيادة إيرادات الدخل والسياحة من تلك التجارة .

 

ووفق موقع بلومبيرج فإن طيران الإمارات تحرص على تقديم خدمات خاصة بالخمور لركابها، وبحسب نائب رئيس جوست هايماير فإن خلال العام الماضي قدموا أكثر من 9 ملايين كأس شمبانيا، وبعض أنواع النبيذ.

 

مساكن تحولت إلى نوادٍ للجنس وشوارع أصبحت مرتعا لراغبي المتعة الحرام

وثمة تقارير كثيرة تتحدث عن فنادق دبي ومساكنها التي تحولت إلى نوادٍ للجنس؛ بل وعن شوارعها التي أصبحت رصيفاً لراغبي المتعة الحرام وراغبات تحصيل المال بأقصر الطرق وأكثرها مهانة.

 

ونشرت فتاة سنغافورية، تدعى “سات، مقطع فيديو، قالت فيه إنها موظفة إدارية في مجال العلاقات العامة بإحدى شركات دبي، وإن وظيفتها التي تحقق منها عوائد محترمة، لم تمنعها من دخول عالم الدعارة المغري والمربح، وفق قولها.

 

وتقول سات: “إن الأشخاص يدخلون في مجال الدعارة دون معرفة نتائجها، حيث تصبح المهنة عبارة عن تجارة جذابة ومربحة، وبالإمكان كسب كثير من المال”، مضيفة: “كنت أتساءل: كم يكون سعري يا ترى؟ وكم من المال يمكنني كسبه؟”.

 

وتضيف الشابة السنغافورية: “بوجود الكثير من الرجال هنا، فإن الدعارة تجعل دبي مكاناً أكثر أماناً؛ لأن الجنس عبارة عن تجارة، لا تسبب أي مضايقة من قِبل الجهات المسؤولة”.

 

ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان بالإمارات، إن نشاط الدعارة في دبي “ضروري لجلب الاستثمارات والمستثمرين، وإن الحكومة تسعى للحفاظ على هذا النشاط مهما كانت الوسيلة”، بحسب تحقيق سابق نشرته “بي بي سي”.

 

وفي عام 2009، كشفت المصورة الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا، التي قضت سبعة أعوام في التحري عن تجارة الجنس بالعالم، أن حركة الاتجار بالنساء قد تكثّفت تجاه إمارة دبي، حيث تُقدِّر وزارة الخارجية الأمريكية عدد النساء اللائي يُجبَرن على الدعارة فيها، بنحو 10 آلاف امرأة.

 

صحيفة “إيران أمروز” أيضاً، سلطت الضوء على ظاهرة الدعارة في دبي، وقالت إن شبكات منظمة تهرِّب الإيرانيات إلى دبي بذريعة العمل، ومن خلال تصوير الحياة هناك بالجنة القريبة أو الجنة المتاحة للجميع.