أكد “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” حصوله على معلومات “موثّقة” تفيد بحصول السياسي والحقوقي التونسي عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف على رشاوى مالية مقابل العمل على تبييض سجل الإمارات والسعودية من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

وتؤكد الوثيقة التي تحدث عنها المركز تلقي الهاني لـ”مبلغ يعادل أربعين ألف فرانك سويسري منتصف شهر فبراير/شباط الحالي نظير قيامه بتسهيل حجز منظمات مدعومة من الإمارات والسعودية لندوات خلال أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الدورة الـ37 والتي ستعقد بين 26 من هذا الشهر و23 من شهر مارس/آذار المقبل”.

 

ونقل المركز عن ناشط (لم يحدد هويته) في إحدى المنظمات الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة قوله إن الهاني “خدعهم” بالحصول على مبلغ 15 ألف فرانك من شخصية سعودية معروفة لترتيب ندوة عبر تلك المنظمة من أجل تبييض السجل الحقوقي السعودي في اليمن، في حين أن الهاني اتفق مع المنظمة ذاتها على تلقي مبلغ ألفي فرانك سويسري.

 

وأشار المصدر إلى أن الهاني كان “محط أنظار خلال الدورة السابقة وخلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حيث رصد المجهر الأوروبي مرافقته الدائمة لوزير خارجية الإمارات ومسؤولين سعوديين وإماراتيين آخرين خلال حضورهم لدورات مجلس ”.

 

وفند الهاني الاتهامات المذكورة، حيث كتب على صفحته في موقع “فيسبوك”: “تحركت من جديد مكاتب التضليل الاعلامي لتبث الاشاعات الكاذبة واحاديث الافك والكذب والزور والبهتان ضد شخصي المتواضع وانا الذي نذرت حياتي للدفاع عن حقوق الانسان ولمحاربة الفياد. الذين نشروا احاديث الافك مما جاء به الفاسقون من انباء ومن مقالات مأجورة بدون إمضاء، في مواقع مجهولة الهوية نقلا عن مصادر وهمية، انتهكوا مبدءا اصيلا لحق الانسان في حماية عرضه وشرفه من حملات التضليل. هذه الحملات لن تثنينا على طريق الحق وعلى طريق الدفاع عن الحق. “يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

 

وفي سياق آخر، نشر المجهر الأوروبي قائمة ضمت 15 شخصية عربية وأفريقية بينها شخصيات إماراتية متهمة بقضايا فساد مالي وغسيل أموال ورشاوى وشراء ذمم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، معتبرا أن الإمارات والسعودية “تساهمان بتدمير عمل مجلس حقوق الإنسان بحيث أصبحت الأجندة تباع وتشترى ومؤسسات المجتمع المدني عرضة للرشوة من ممثلي الإمارات القاطنين في جنيف”.

 

وتضم القائمة المذكورة أحمد ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان (وهي مؤسسة إماراتية) الذي أحضر مبالغ طائلة إلى جنيف ومن ثم وزعها على مؤسسات وأفراد في جنيف وذلك لتلميع صورة الإمارات، وعلي راشد النعيمي وهو عنصر في المخابرات الإماراتية ورئيس تحرير موقع “بوابة العين” الإخباري ورئيس مركز “هداية” لبحوث الإرهاب، إذ تشير المعلومات إلى أن النعيمي حضر لجنيف عدة مرات للقاء ممثلي الجاليات الأفريقية ودفع لهم مبالغ مالية لعقد وقفات احتجاج ضد ودول أخرى.

 

كما تضم القائمة أيضا سيف الشحي ضابط في أمن الدولة الإماراتي ورئيس مؤسسة “سلام بلا حدود” وهو أيضا متهم بنقل أموال غير معلنة لجنيف الأمر الذي يعتبر جريمة في القانون السويسري، كما أن لديه سجلا أخلاقيا سيئا، ومتورط بتعذيب معارضين إماراتيين بشكل شخصي (وفق المركز الأوروبي).

 

ويشير المركز إلى أن الإمارات جلبت مجموعة من الانفصاليين الجنوبيين في اليمن ودفعت لهم أموالا طائلة للقيام بفعاليات لضرب الشرعية، ويشرف على المجموعة المذكورة عبد الرحمن المسيبلي من الحزام الأمني وهو يستخدم بشكل مستمر لتمرير أجندة الإمارات بخصوص اليمن.