اعتبر  في ، “”، أن الأصل في تناول هو الحلال، كغيرها من المطعومات، إلا إذا ثبت طبيًا أن لها أضرارًا جانبية أكثر من منفعة استخدامها.

 

جاء ذلك في ردّه على سؤال بشأن مدى توافق الشرع على استخدام المنشطات الجنسية وتحديدًا “الفياغرا“.

 

وسارعت شركات الأدوية في مصر إلى إعادة نشر رأي مفتي “الجماعة الإسلامية”، كنوع من الدعاية في أوساط الإسلاميين لزيادة مبيعاتها من منتجات المنشطات الجنسية.

 

في حين وجه بعض أنصار التيارات الإسلامية في مصر نقدًا حادًا لفتوى حماد، ففي الوقت الذي دعاه بعضهم إلى العودة في حديثه وتوضيح رأيه، دعاه آخرون إلى التوبة والاعتذار عن فتواه.

 

وقال عضو “مجمع البحوث الإسلامية” محمد الشحات الجندي: إن “الفتوى في هذا التوقيت هدفها إحداث إثارة وجدل في الشارع المصري”، مشيرًا إلى أن “تعاطي هذا النوع من الأدوية يحتاج إلى رأي ديني وآخر فقهي بعيدًا عن الآراء غير المفيدة”.بحسب موقع “ارم”

 

ولفت إلى أن الفتوى الأخيرة بحاجة إلى مراجعة من قبل المؤسسات الدينية؛ لإصدار الرأي الشرعي فيها بشكل مناسب.

 

وأعلن “المجلس القومي للمرأة”، العام الماضي، أن مصر تستورد سنويًا بقيمة 250 مليون دولار منشطات جنسية من نوع “”.