تساءل عضو مجلس الشورى العماني، عن أسباب التوغل الإماراتي في السلطنة وخاصة بمجال الاستثمار والاقتصاد بعد إسناد عملية تطوير لشركة “” الإماراتية.

 

وأبدى “الحضرمي” تعجبه من إسناد تطوير هذا الميناء إلى الشركة الإماراتية دون طرح مناقصة لترتفع بذلك حصة الشركة الإماراتية من 49% إلى 70% ، وتنخفض نسبة السلطنة ممثلة في من 51 إلى 30% “.

 

وأضاف في مداخلته التي نقلتها صحيفة “أثير” العمانية مع وزير النقل والاتصالات أثناء جلسة بمجلس الشورى العماني، بالأمس، قائلا:”الأمر الذي يدعو للتساؤل هو أن هناك مشاريع سابقة مع شركات إماراتية سبق لها وأن تقدمت للاستثمار فيها مثل مشروع السيفة ومشروع مصفاة الدقم ومشروع الجصة، وغيرها من المشاريع ، والتي انسحبت هذه الشركات منها ، والأسئلة التي تطرح نفسها لماذا هذا الارتكاز على المستثمر الإماراتي إذا ما اضفناه إلى الهواجس الأخرى وكما ذكرنا سابقا حول حجم وارداتنا وصادراتنا من الموانئ والمنافذ الإماراتية “.

 

ولفت “الحضرمي” إلى أنه تقدم سابقا بسؤال برلماني حول هذا الموضوع وعدم دخول شركة عمران في تنفيذ المشروع بشكل كامل وهي شركة متخصصة، لكن الإجابة التي تلقاها – حسب تعبيره – غير شافية.

 

وعلى الجانب الآخر رد وزير النقل والاتصالات الدكتور على تساؤلات “الحضرمي” بقوله:” أن شركة عمران العمانية بإمكانها الذهاب إلى نسبة 50% من المشروع ، ولكن في هذه الحالة بحاجة إلى ضخ أموال إلى رأس المال، والنموذج الذي ارتأيناه هو عدم ضخ أي مبلغ في رأس المال ،والشريك الآخر ـ يقصد داماك الإماراتية ـ هو من يتحمل مصاريف المشروع بالكامل، وشركة عمران لم تتحمل أي مبالغ في المشروع ، لذلك من الطبيعي أن تدخل القيمة المتبقية لقيمة الأرض مثلا وحسب التقييم”.

 

وأضاف موضحا:” دخلت شركة عمران بنسبة 30% وهي نسبة بدون دفع أي مبالغ إلى رأس المال، وحصلنا على 30% دون أن نضخ أي ريال ونعده اتفاقا جيدا وعمران دخلت في عدة اتفاقيات بـ30% وساهمت بالأموال في المشروع، وبإمكانها الآن الدخول بنسبة 50 % ولكن يستوجب ضخ أموال إلى رأس المال، وتقييمنا بأن شركة داماك شركة جيدة في العقار ونريد من رأس المال الأجنبي أن يأتي إلينا ويستثمر هنا، لذا نرحب بمثل هذه الشركات”.