حذرت شركة “ستاندرد آند بورز” المالية، بأن أزمة مع قطر أثرت بشكل كبير على ، مشيرة إلى أن تراجعا متوقعا بما بين 10 و15%، في العامين القادمين.

 

وقالت الوكالة في بيان لها إن الإيجارات بأسواق السكن والتجزئة ستظل أيضاً تحت الضغوط، وأن الفنادق ستضطر إلى قبول متوسط أسعار أقل للغرف؛ من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

 

وتأتي التوقعات القاتمة للقطاع العقاري الإماراتي، بعدما هبطت أسعار السكن في بما بين 5 و10% في 2017، وبدأ ضعف السوق العقارية أيضاً في الإضرار بكبار المطورين العقاريين بالإمارة.

 

ونقلت الوكالة عن سابنا جاجتياني، محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى “ستاندرد آند بورز”، قولها لوكالة “رويترز”، أن “هذا الانخفاض سيستمر خلال العامين الحالي والقادم على الأقل، قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك”.

 

ولفتت “جاجتياني” إلى أن “معرض (دبي إكسبو 2020) قد يفيد سوق العقارات؛ بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد”، لكنها حذرت من أن قطاع العقارات ما زال يواجه خطر “الإفراط في البناء”، الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.

 

كما أوضحت أن “المخاطر الجيوسياسية والأزمة الخليجية، ستضغط أيضاً على السوق العقاري، رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر عشرة مستثمرين عقاريين في دبي”.

 

يشار إلى أن شركات عقارية إماراتية أقرت أيضاً بهبوط أرباحها؛ إذ أعلنت “إعمار” العقارية، في 14 فبراير الجاري، انخفاض نسبة أرباحها 16% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي؛ بسبب ضغوط التكاليف، كما أظهرت نتائج “داماك” العقارية هي أيضاً انخفاضاً بنحو 47% في الفترة ذاتها.

 

وسبق أن هبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 أكثر من 50%، حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديونها.