أبدى السياسي الجزائري المعروف والدبلوماسي السابق ، تضامنه الواسع مع  الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في المستشار بعد اعتقاله اليوم، الثلاثاء، من قبل على خلفية تصريحات هدد فيها بنشر وثائق وأدلة تدين قيادات كبيرة في مصر.

 

ودون “زيتوت” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستنكرا “جنينة” وتنكيل السلطات به ما نصه:”حيا الله #هشام جنينة فقد كان بإمكانه أن يصمت كما يصمت الملايين في #مصر، كان بمقدوره أن يظل موظفا رفيعا يحيا حياة مريحة كان بإمكانه أن يلزم بيته ويبتعد عن”الفتنة” كما يزعم الجبناء”

 

وتابع مشيدا بالرئيس السابق لأكبر جهاز رقابي في مصر:”بل كان بإمكانه أن يصبح ضبعا سمينا من ضباع نهب مال الشعوب لكنه إختار أن يواجه معتوها قاتلا وعسكره”

 

 

وفي تغريدة أخرى وجه السياسي الجزائري رسالة عامة للمصريين قال فيها:”حيا الله كل أحرار مصر الذين يواجهون أحد أكثر العصابات #العربية إجراما وفسادا وخيانة… حيا الله الصامدين منهم في السجون المرعبة والمشردين في الأرض من أجل مبادئهم والثابتين داخل #مصر الأسيرة على مواقفهم رغم المخاطر”

 

وخص بالذكر أهالي سيناء في نهاية تغريدته قائلا:”:حيا الله أحرار #سيناء  الذين يتعرضون لأبشع أنواع القهر والقتل”

 

 

وقال خبيران قانونيان وفقا لما نقلته صحيفة “المصريون”، إن النيابة العسكرية، ستوجه ثلاث تهم، للمستشار هشام جنينة؛ أبرزها، بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وأيضًا، محاولة إحداث الفتنة داخل القوات المسلحة، وسط ترجيحات بأنه العقوبة التي تنتظره 15 عام سجن.

 

وتجري النيابة العسكرية الآن تحقيقاتها مع جنينة، على خلفية تصريحات عن امتلاك الفريق ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وثائق تدين قيادات الحكم الحالية.

 

كانت قوات الأمن، ألقت صباح اليوم، القبض على “جنينة” من منزله بالتجمع الأول، بحسب ما ذكره محاميه على طه.

 

ونقلت وكالة رويترز عن ندى ابنة هشام جنينة قولها إن حوالي ثلاثين رجل شرطة اعتقلوا والدها من منزله في إحدى ضواحي واقتادوه في سيارة.

 

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن مساء أمس، أن جهات التحقيق المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جنينة وضد رئيس الأركان السابق ، على خلفية تصريحات جنينة الأخيرة.

 

وكان جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية- عبر عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن، وهدد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي بمصر في حال الإقدام على هذه الخطوة.

 

يشار إلى أن الفريق سامي عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.