استنكر الشيخ القطري ورئيس نادي الريان سعود بن خالد آل ثاني، تواصل الهجوم العنيف ضد والإصرار الغريب لدى على استمرار الأزمة رغم المساعي القطرية الحثيثة للصلح.

 

وذكر “آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، أنه في الوقت الذي تحلم فيه قطر بمكالمة تنهي الفرقة بين الأشقاء، فإن قادة الحصار يحلمون بقلب نظام الحكم في قطر مهما كلف ذلك ولو بالقوة.

 

وأضاف ما نصه “مختلفين حتى في أحلامنا”

 

 

وشهدت مواقع التواصل بالأمس هجمة (سعودية . إماراتية) شرسة ضد قطر، بدأت من حساب سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” على تويتر لتمتد إلى (جزيرة الرتويت) البحرين والإمارات عبر هاشتاغ “#إلا_الحرمين_الشريفين”الذي أمر “دليم” بابه الإلكتروني بالترويج على تويتر حتى تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر.

 

يبدو أن الأوامر الجديدة قد صدرت من “ابن سلمان” لمستشاريه وأذرعه الإعلامية، بتصعيد الأزمة مع قطر ومعاودة الهجوم من جديد بعد أنباء عن تواصل “ابن زايد” مع ولي العهد السعودي خوفا من تراجع عن موقفها والسير في طريق المصالحة مع قطر برعاية أمريكية ما يهدد مخططات أبو ظبي.

 

الذراع الأيمن لـ”ابن سلمان” ومستشاره سعود القحطاني، قائد كتائب الذباب الإلكتروني بـ”تويتر”، خرج لينفذ الأوامر سريعا ويصعد الأزمة مع قطر بدعوة صريحة لقلب نظام الحكم هناك وتهديد مباشر باقتحام قصر الحكم، فضلا عن الإساءة والسباب الذي وجه لأمير قطر الشيخ آل ثاني، في محاولة لتعقيد الأزمة واستفزاز الجانب القطري.

 

ويشار إلى أن “القحطاني” استغل موضوع قديم يتحدث عن قضية تدويل الأراضي المقدسة لمهاجمة قطر، حيث ظهرت هيئة دولية قبل فترة في ماليزيا لمراقبة ومتابعة إدارة السعودية للحرمين، وهي هيئة تهتم بمنع استخدام المقدسات لأغراض سياسية.

 

واتهم القحطاني والإعلام السعودي حينها قطر بأنها تقف وراء هذه الهيئة وأنها هي من أنشئتها في ماليزيا.

 

واتهمت عدة تقارير السعودية في عهد الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، الذي أعطى صلاحيات مطلقة دون “متابعة أو حساب” لنجله الأمير الطامح لحكم المملكة ولي العهد “”، بتسييس الحج والتعدي على الآثار القديمة في تلك المدن التي شهدت مولد الإسلام.

 

وقصة هذه الهيئة هو أنه في “ماليزيا” أعلن عن إنشاء أول هيئة دولية لمراقبة ومتابعة إدارة السعودية للحرمين، وهي هيئة تهتم بمنع استخدام المقدسات لأغراض سياسية، ووقف أعمال طمس الهوية الإسلامية في مكة والمدينة ومنع ما أصطلح عليه “أستفراد” السعودية بإدارة المشاعر المقدسة، فضلاً عن ضمان عدم إغلاق المشاعر لأسباب غير مقنعة !