وجه ، المحامي الدولي والمنسق السابق لحملة المرشح المستبعد للانتخابات الرئاسية المصرية الفريق تهديدا قويا لرئيس النظام المصري عبد الفتاح ، متوعدا إياه بأن الحرب لم تنته بعد.

 

وقال رفعت في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”علمت للتو أن #البرلمان_الأوروبي أدرج قضية اعتقال السيد #سامي_عنان على جدوله لهذا الأسبوع المنعقد في #ستراسبورج كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في # بعد إعلان نيته تقدمه ل #الانتخابات_الرئاسية.. لن ينتهي الأمر ولن أكتفي بمجرد قرار ادانة”.

وأضاف في تغريدة أخرى متوعدا “السيسي”:”الحرب لم تضع أوزارها بعد، فان الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجـــــــــــــــــــلي ولابد للقيد أن ينكســــر الشرفاء (الحقيقون لا البلطجية والراقصات أمام اللجان) هم من يخشاهم كل مستبد وهو يعلم أن مصر ستسترد نفسها”.

 

كما نوه “رفعت” بأن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، قائلا: “أهيب بالجميع عدم تصديق ما يتم فبركته من أخبار عن الفريق #سامي_عنان اليوم، كما أنوه لأن قصة #عنان لم تبدأ بعد وأن فصولا كثيرة لم تخرج للان، فما خرج لم يكن سوى جزء يسير من المقدمة التي اطمأن الشعب فيها للنوايا والتمس الصدق، وسيأتي يوم ستندهش الشعوب من التفاصيل”.

وكانت المخابرات الحربية قد اعتقلت رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان على خلفية إعلانه الترشح للرئاسة، حسب ما أفاد به منسق حملته محمود رفعت في حينه يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

جاء ذلك بعد أن قالت قيادة الجيش المصري إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة “بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب”.

 

واستدعت القيادة العامة للقوات المسلحة عنان للتحقيق معه “لارتكابه مخالفات قانونية” تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

 

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ “الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

 

وكان عنان أعلن في العشرين من الشهر الماضي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، وذلك بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية.

 

ودعا عنان في كلمة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

 

وأرجع قراره الترشح إلى تردي أوضاع الشعب المصري، التي قال إنها تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة.