اعتبرت الإعلاميّة التونسية المعروفة ، في ، حزباً متاجراً بالدين، وذلك في إطار تعليقها على إعلان لحزب تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح لولاية رئاسية ثانية.

 

وقالت “بوعبدالله” في تغريدةٍ على حسابها في تويتر: حزب النور السلفي في #مصر يقدم لنا بإيجاز المعنى الحرفي ل”التجارة بالدِّين”. طريق الديكتاتورية يعبِّدُهُ بعض رجال الدين بتأليه الطغاة ودعوة الشعوب إلى الانبطاح أمامهم من “باب الإيمان”.

وأكد حزب النور السلفي المصري الأحد تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل.

 

وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحافي بمقر الحزب بالقاهرة “يعلن حزب النور تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية”.

 

واعتبر مخيون أن السيسي هو “أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة” خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا خصوصا إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب و”ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة”.

 

ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة إعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي.

 

ومن المقرر أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 آذار/مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.

 

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، الأمر الذي لم يجعل احتمال خوضه الانتخابات كمرشح وحيد واردا ما لم يظهر على الساحة مرشح مفاجئ خلال الساعات المتبقية على غلق باب الترشح في الساعة 17،00 (15,00 ت غ) مساء الاثنين.

 

ومن بين المنسحبين المحامي اليساري خالد علي الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية المتاحة للحملة الانتخابية.

 

وخرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اتُهمته القيادة العامة للجيش بـ”مخالفة القانون” وارتكاب “جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق”، من بينها “التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق”.

 

وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم سامي عنان من سجلات الناخبين غداة بيان الجيش.

 

وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الأسبق، أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من نيته الترشح للرئاسة.

 

ولكنه عاد وتراجع مطلع الشهر الجاري إثر عودته من دولة الإمارات حيث كان يقيم منذ أن خسر في العام 2012 الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012.

 

وكانت النيابة العسكرية المصرية قد أمرت في كانون الأول/ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ”مقتضيات النظام العسكري”.

 

وفي 15 كانون الثاني/يناير أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن “المناخ الحالي لا يسمح بذلك”.