تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” أول صور للأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال عقب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون” بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز.
ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الامير الوليد بن طلال وهو يجلس بجوار شقيقه الامير تركي بن طلال.
وبحسب الصور، فقد بدا الامير الوليد بن طلال منهمكا في تناول الحديث مع شقيقه في حين بدت على وجهه ملامح الارتياح، حيث أظهرت صورة له يحتضن شقيقه “تركي” والابتسامة تغطي وجهيهما.
وكان مصدر حكومي سعودي قد أكد السبت إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات، مضيفا أن تفاصيل التسوية ما زالت غير واضحة، في حين نفى الوليد ارتكابه أي مخالفات.
وقال المصدر لوكالة رويترز إن النائب العام السعودي وافق على التسوية التي تم التوصل إليها مع الوليد، مؤكدا أن الأخير عاد في الساعة الـ11 من صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى بيته.
وردا على سؤال عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الوليد، قال المصدر “لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله، من ناحية المبدأ العام هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية، وبكل تأكيد لا توجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها”.
وتعقيبا على سؤال عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة، قال المصدر الحكومي “بكل تأكيد”.
وفي وقت سابق، قالت مصادر من أسرة الملياردير والأمير السعودي إنه أطلق سراحه بعد ساعات من مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، وتوقع فيها تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.
وقال الوليد في المقابلة التي أعقبها الإفراج عنه إنه لا يزال يصر على براءته من أي تهمة بالفساد خلال المحادثات مع السلطات، متوقعا أيضا ألا يتنازل عن أي أصول، وأن يواصل السيطرة على شركاته كلها.
وأشار إلى أنه تلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب، وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.
وقبل ساعات من الإفراج عنه، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي سعودي قوله إن عددا من كبار رجال الأعمال والمسؤولين توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية في ما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وهم مالك مجموعة “إم بي سي” وليد الإبراهيم، ورجل الأعمال فواز الحكير، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة تركي بن ناصر.
من جهتها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات السعودية أفرجت عن المذكورين الأربعة بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم.
