قال الدكتور السياسي الكويتي البارز ورئيس حزب الأمة الكويتي، تعليقا على اعتقال السلطات المصرية للفريق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، إنه لم لم يعد أمام المصريين سوى خلع “السيسي” بثورة شعبية بعدما قطع الطرق على كل منافسيه.. حسب وصفه.

 

وأكد هشام جنينة -وهو الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، واختاره عنان نائبا له في حال فوزه- أنه “تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك صباح اليوم واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي اتهمه بالتزوير.

 

ودون “المطيري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بعد قطع الطريق على كل مترشح للرئاسة واعتقاله لم يعد أمام الشعب المصري إلا خلع السيسي وإنهاء انقلابه بثورة شعبية جذرية لا تبقي ولا تذر أحدا من عصابته!”

 

 

ونقلت وكالة “رويترز” عن شاهد أن “عنان” كان يتجه بسيارته إلى مكتبه، عندما أوقفته الشرطة العسكرية على ما يبدو على طريق رئيسي في .

 

وعلى صعيد متصل، أصدرت سلطات التحقيق العسكري في قرارا بحظر النشر في قضية عنان.

 

ووفق صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، فإن السلطات حظرت النشر في القضية والتحقيقات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.

 

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أعلنت -في بيان- استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق في ما قالت إنها “مخالفات وجريمة تزوير أوراق رسمية”.

 

وبحسب البيان الذي بثه التلفزيون الحكومي، فإن بيان ترشح عنان تضمن تحريضا صريحا على القوات المسلحة “بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب”.

 

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

 

وكان عنان أعلن في العشرين من الشهر الجاري ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، وذلك بعد نحو ساعتين من إعلان ترشحه لولاية ثانية.

 

ودعا “عنان” في كلمة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

 

وأرجع قراره الترشح إلى تردي أوضاع الشعب المصري التي قال إنها تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حمّلت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة.