في هجوم جديد على حاول مستشار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، إظهار في حالة ضعف بعد الحصار عن طريق أرقام وهمية وإحصائيات “مفبركة”.

 

ودون الاستناد لأية تقارير أو ذكر أي مصادر، دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) محاولا إظهار قطر في حالة انهاك اقتصادي ما نصه:”بيانات قطرية بعد 8 اشهر من المقاطعة: تراجع النمو الاقتصادي الى 2% ارتفاع الدين العام الى 130% من الناتج المحلي عجز الميزانية 7,7% من الناتج المحلي انخفاض تصنيف قطر السيادي لأدنى مستوى تراجع الصندوق السيادي 20% ارتفاع ميزانية الدفاع وصفقات الاسلحة 1500%”

 

 

مزاعم فندها النشطاء الذين ردوا عليها بتعليقات نارية فضحت كذبه، وأورد بعضهم إحصائيات رسمية تثبت ارتفاع النمو الاقتصادي في قطر فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي.

 

 

 

https://twitter.com/Fatma53__/status/955421197545680896

 

 

 

وفي تكذيب لمزاعم مستشار محمد بن زايد، أكد نشطاء أن معظم اقتصاد قطر يعتمد على الغاز وهذا القطاع لم يتأثر نتيجة الحصار، بل قفز سعر الغاز القطري من ٥ دولار إلى ١٢ دولار، كما أن والبورصة تجاوزت حاجز الـ٩٢٠٠ نقطة.

 

 

 

https://twitter.com/qqqz5/status/955423355078893568

 

 

وأظهر اقتصاد دولة قطر ثباتاً وقوة مكنته من مواجهة آثار الحصار، حيث نجحت التدابير المتخذة من قبل الدولة في الحد من تداعيات الحصار، بل حولته إلى عامل تحد نتج عن مواجهته توسع وتطوير قطاعات مختلفة.

 

 

ولإيجاد بدائل عن دول الحصار وتشجيعا للاكتفاء الذاتي للبلاد، تبنت دولة قطر في العام المنصرم مشاريع رئيسية أسهمت في تعزيز اقتصاد البلاد، كان من أبرزها افتتاح ميناء حمد، أحد أكبر موانئ المنطقة، وقرار خفض قيمة الإيجار بنسبة 50 في المئة لجميع المستثمرين خلال العامين 2018- 2019 في المناطق اللوجستية في الأجزاء الجنوبية من دولة قطر.

 

وأثمرت تلك المشاريع والمبادرات والتوجهات التي تضافرت فيها جهود القطاع العام والخاص، نتائج ترجمتها الأرقام والإحصاءات التي صدرت عن الجهات الرسمية أو الرقابية الدولية في هذا المجال، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2017، كما سجل اقتصاد قطر واحداً من أسرع معدلات النمو في المنطقة عندما زاد إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر الماضيين نحو 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونمت معظم القطاعات الاقتصادية بما يقارب 4 في المئة باستثناء قطاع الهيدروكربونات الذي نما بنحو 20 في المئة.

 

وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ورغم الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، أظهر الاقتصاد القطري أداء مرناً منذ بدء الحصار، وشهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظاً، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان، حيث سجلت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً خلال شهري يوليو وأغسطس من العام 2017..

 

كما ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 17.7 في المئة في أغسطس 2017 مقارنة بالعام الماضي، ولم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، وحافظت الدولة أيضا على توريد سلس من صادرات الغاز لشركائها التجاريين.

 

وكان متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أقل من 1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

 

ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5 في المئة في عام 2017 إلى 3.1 في المئة في 2018، كما يرتقب أن يثبت الاقتصاد القطري مرونته وصلابته، وستستفيد القطاعات المحلية من زيادة الاعتماد على النفس.