موجة من الغضب والامتعاض الشعبي شهدتها مواقع التواصل في ، بعد إعلان الحكومة الأردنية أمس، الاثنين، عن زيادات كبيرة بالضرائب العامة انعكست على أسعار السلع والخدمات التي أصبحت لا تطاق.. بحسب نشطاء.

 

وأعلنت الحكومة الأردنية مساء أمس الإثنين، رفع ضريبة المبيعات على مجموعة جديدة من السلع بينها سلع ضرورية.

 

كما حددت قيمة الدعم النقدي للأسر التي ستتأثر من قرار رفع الدعم من المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

 

وعبر وسم “” الذي دشنته حسابات تابعة للحكومة من أجل الترويج الإيجابي لعملية رفع الضرائب، استطاع الأردنيون قلب الهاشتاغ إلى صورة عكسية ودونت تحته آلاف التغريدات التي اشتكت غلاء المعيشة وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر.

 

 

 

 

 

 

 

كما ندد آخرون في تغريدات تنوعت بين النقد اللاذع والردود الساخرة، بسياسات الحكومة المجحفة بحق المواطن حيث لا يوجد أي وجه تكافئ بين الأجور والضرائب والأسعار المفروضة.

 

 

 

 

 

 

 

واستغلّ الناشطون الوسم الحكومي لتسويق قرارات رفع الأسعار، للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية، كما أطلقوا أكثر من وسم على غرار #بولوبيف و#خبز لانتقاد القرارات الحكومية، ومطالبة رئيس الوزراء هاني الملقي بالرحيل.

 

كما تعتزم الحكومة الأردنية رفع  سعر الخبز المدعوم إلى المثلين، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

 

وقال خبراء اقتصاديون إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم المكلف وعلى العدد الكبير من العاملين في القطاع الحكومي باتت أمرا صعبا على نحو متزايد في ظل غياب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة، التي تراجعت مع استمرار الأزمة السورية.

 

ويقول منتقدون إن أي زيادة في الضرائب ستقتطع أموالا أكثر من شريحة الموظفين الذين يدفعون ضرائب بالفعل في حين لا تسري على أقطاب الأعمال من أصحاب النفوذ.

 

وخصصت الحكومة 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي أي إيصال الدعم لمستحقيه، وفق وكالة الأناضول.

 

يأتي ذلك في وقت صعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن العام الماضي بنسبة 3.3 % مقارنة مع العام 2016، في حين توقعت الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.5% العام 2018  و2.5% في 2019 و20120.