في خطوة ربما تعكس ابتزازا جديدا من قبل النظام المصري للسعودية بعد أن جفت مؤخرا منابع “الرز”، كشفت مصادر مصرية عن أن ستتحرك دوليا، لإثبات ملكيتها لأراض مشمولة بتوسعات الحرم المكي.

 

وحسب المصادر، التي تحدثت إلى صحيفة “المال” المصرية، فإن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والخارجية، بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية، تبحث الاستعانة بأحد مكاتب المحاماة الدولية، لإثبات ملكيتها، دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك، وهل هو أمام المحاكم أم المحاكم الدولية.

 

وقالت المصادر إن الأوقاف، لديها أصول في السعودية، منها أراض ضمن المكي، تعود إلى وقف “باكير أغا الخربوطلي” الذى كان واليًا مصريا على مكة، واشترى 20 ألف متر مربع في حي “المسفلة” بمكة المكرمة.

 

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية مستحقي الوقف الأهلي في ، أحمد الجلبي، قال في حوار قبل سنوات، إن السلطات السعودية أبدت استعدادها لتعويض أصحاب بعض الأوقاف مثل وقف إبراهيم باشا بن عبدالله الرومي في مكة، الشهير بـ”الخاربوطري” بمبلغ 100 ألف ريال سعودي (26.7 ألف دولار) للمتر، لكنه وزارة الأوقاف المصرية لم تهتم أو تبحث عن ورثة هذا الوقف رغم امتلاك ورثته للأوراق التي تثبت ملكيتهم.

 

يشار إلى أن ، ، سبق أن قال في 2016، إن السعودية عوضت مصر عن هذا الجزء الذي كان موجوداً في منطقة الحرم المكي، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية عن هذا التعويض، ولا الجهة التي تلقته، وكيف تم احتساب قيمة الوقف.