كعادتها في ممارسة النفاق، وإمعانا للتأكيد بأنها تحولت بوقا لكل ما يصدر عن الحاكم، أشادت بالأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز والخاصة بمنح علاوات للمواطنين لمدة عام بعد أن اشتعلت مواقع التواصل رفضا لرفع وفرض ضريبة القيمة المضافة.

 

وقالت الهيئة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”نحمد الله عز وجل، أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها، وهذه #الأوامر_الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به #المملكة_العربية_السعودية”.

 

من جانبهم، شن مغردون كثر هجوما عنيفا على الهيئة مؤكدين بأن ما تمارسه لا يخرج عن النفاق والتطبيل، في حين وصف آخرين دفاعها وإشادتها بحكام “آل سعود” هو دفاع عن خونة.

https://twitter.com/The_Deep_State/status/949579391457210373

https://twitter.com/azsw123456/status/949711287382134784

https://twitter.com/mohammadmisrata/status/949618412757667841

https://twitter.com/_tala_3/status/949602030406045696

https://twitter.com/ghiathalkhubby/status/949601616054939648

https://twitter.com/kaiaaaaan/status/949601534916120577

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد اصدر فجر السبت، سلسلة أوامر ملكية لامتصاص غضب المواطنين بعد قرارات رفع الأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخراً.

 

ونصّت الأوامر الملكية، التي أُعلنت بعد ستة أيام من قرار رفع الأسعار، على صرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين لهذه السنة، إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة بمبلغ ألف ريال لموظفي الدولة لمدة سنة.

 

وتضمّنت الأوامر إضافة بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

 

كما صدر أمر ملكي بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال سعودي للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحدّ الجنوبي الذي يقاتل الحوثيين.

 

وستتحمل الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

 

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن بدلات المواطنين لمواجهة غلاء المعيشة ستكلف الحكومة أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنوياً.

 

وكان الشارع السعودي قد شهد موجة من التذمّر والغضب من سلسلة قرارات رفع الأسعار بشكل كبير، خاصة أنه تزامن مع زيادات أخرى شملت غالبية البضائع والخدمات بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي جعل الدولة السعودية تستنفر الوزراء لتبرير القرارات.

 

وكانت السلطات السعودية قرّرت، الاثنين 1 يناير 2018، رفع أسعار البنزين، بنسب تراوحت بين 82 و126%.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) للتر بدلاً من 0.75 ريال، بزيادة قدرها 82.6%، وسيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بدلاً من 0.90 ريال، بزيادة قدرها 126.6%.

 

وسيظلّ سعر الكيروسين والديزل للشاحنات دون تغيير؛ حيث بقي الأول عند سعر 0.47 ريال للتر الواحد، والثاني عند سعر 0.64 ريال للتر، وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الأسعار تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

 

وما إن أعلنت الحكومة هذه الأسعار حتى تفجّرت حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للقرار ولـ “سياسات الحكومة السعودية التي تقود المواطنين نحو مزيد من الظروف الاقتصادية السيئة”.

 

واتّهم مغرّدون مسؤولي السعودية بـ “نهب أموالهم ودفعهم نحو كارثة اقتصادية، بينما هم ينعمون بحياة رغيدة في قصورهم”.