بعد التعنت التونسي وفيما يبدو محاولة لتكذيب الوثيقة التي تم الكشف عنها حول تعمدها خلق مشكلة مع لممارسة ضغوطات على حركة النهضة، أعلنت الإمارات عن عودة الإجراءات المتبعة في نقل المسافرين لما كانت عليه قبل اندلاع الازمة التي قامت على إثرها بمنع النساء التونسيات الركوب على طائراتها.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عودة الاجراءات المتبعة برحلات الطيران بين #الإمارات و #تونس”.

 

وكان وزير الخارجية التونسي، «خميس الجهيناوي»، قال، الإثنين، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة «» إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن «تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات»، على حدّ وصفه.

 

وفي اليوم نفسه، أكد الرئيس التونسي، «الباجي قائد السبسي»، استمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية، وسط دعوات شعبية إلى تدويل الأزمة ومقاضاة الحكومة الإماراتية.

 

وكانت وثيقة إماراتية رسمية، أظهرت رفض أبوظبي تقديم أي اعتذار للحكومة التونسية، في أعقاب الأزمة المثارة جراء منع التونسيات من السفر على «طيران الإمارات».

 

وكشفت الوثيقة، الصادرة عن «إدارة تخطيط السياسات» في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن عدة توصيات سرية تم رفعها إلى خمس مسؤولين كبار فقط، على رأسهم وزير الخارجية الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان»، ووزير الدولة للشؤون الخارجية «أنور قرقاش».

 

ووفق الوثيقة، التي نشرها موقع «عربي21»، فإن أبوظبي تنتوي «تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يُسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان»، وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.

 

وتضمنت الوثيقة 8 توصيات، أبرزها، «استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار التي تصر عليها السلطات التونسية».

 

وتنصح الوثيقة، بتحريض حزب «نداء تونس» الذي ينتمي له الرئيس «الباجي قائد السبسي» ضد حركة النهضة الإسلامية، والإيحاء له بأن تصعيد الأزمة سوف يخدم منافسيه في الانتخابات القادمة.

 

وبررت الوثيقة الموقف الإماراتي، بفكرة التدخل الأمني الوقائي والاستباقي، وأن القرار يدخل ضمن الإجراءات الزمنية الاحترازية المؤقتة، التي قد تُرفع بعد زوال الخطر.