وجه السفير الجيبوتي في المملكة العربية ، ضياء الدين بامخرمة صفعة قوية للكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” ، وذلك على إثر زعمه بأن قد أقامت قاعدة عسكرية لها في بتمويل قطري.

 

وقال “الراشد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على منح السودان جزيرة “سواكن” لتركيا لإعادة بناءها وترميمها: ” على حساب # ثلاث قواعد ل #تركيا في #الصومال و #جيبوتي و #السودان”.

 

ليرد عليه “بامخرمة” قائلا: ” صحح معلوماتك، لا توجد قاعدة لتركيا في #جيبوتي”.

 

وكان السودان قد وافق على تخصيص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر لتركيا؛ كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الإفريقية: “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم… وهناك ملحق لن أتحدث عنه الآن”.

 

ووفق “الأناضول” قال “أردوغان”: “الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون إلى سواكن، ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”، مشيراً إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية دون أن يقدم أية تفاصيل حولها.

 

وزار “أردوغان” برفقة نظيره السوداني عمر البشير سواكن، حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” مشروعاً لترميم الآثار العثمانية، وتفقّد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.

 

يُذكر أن ميناء سواكن هو الأقدم في السودان، ويُستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

 

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزاً لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

 

ووقّع رجال أعمال أتراك وسودانيون تسعة اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم.

 

وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلى 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية الأحد خلال اليوم الأول لزيارة “أردوغان”، على رأسها إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي.

 

وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسعة 650 مليون دولار.